أشار المدير العام للأمن الدّولة اللّواء ​طوني صليبا​، إلى أنّ "مهمّات المديريّة صعبة ومتشعّبة، والوضع المادّي بات معروفًا من قِبل الجميع"، موضحًا "أنّنا في المديريّة نستعيض عن النّقص المادّي بالإرادة الصّلبة لدى عناصرنا، وبفكرة الحفاظ على ​لبنان​، وإلى حدّ الآن نتجاوز الصّعوبات ويمكننا أن ننتج، وأن نقول إنّنا موجودون ويمكننا أن ننفّذ ما يُطلب منّا من قبل السّلطة".

ولفت، في حديث تلفزيوني، بمناسبة مئويّة الكلية الحربية، إلى أنّ "نقاط الضّعف لدى المديريّة هي النّقص في العديد، لأنّنا لا نستطيع التّطويع بسبب العجز في الخزينة العامة. العديد سبب أساس ليكون الإنتاج كبيرًا، وبالعديد الموجود في المديريّة، ننفّذ المهمّات الّتي تُطلب منّا". ورأى أنّ "اقتلاع ​الفساد​ من جذورة، هو أمر ممكن أن يحصل، لأنّ لدينا دائمًا الإيمان والإرادة لتحقيق الأهداف. لكنّ صعوبة هذا الموضوع هي أنّ الفساد في بعض الأحيان محمي من إمارات طائفيّة، تؤثّر على عدم ملاحقة الفاسدين".

وركّز اللّواء صليبا على "أنّنا عملنا في العديد من إدارات الدّولة وأسّسنا ملفّات، والأمر يحتاج إلى متابعة من السّلطات الرّقابيّة القضائيّة والإداريّة، وأن تواكب العمل الّذي أسّسناه. فإذا لم يصل الملف إلى نتيجة، ولم يعاقَب المسؤولون، نكون وكأنّنا لم نقم بشيء".

وتوجّه إلى أهالي ضحايا ​انفجار مرفأ بيروت​، طالبًا منهم أن "يطالبوا بظهور الحقيقة وبالعدالة. إذا كانوا يعتبرون أنّ بـ"كبش المحرقة" تتحقّق العدالة لهم، فأنا أقول لهم إنّ ذلك غير صحيح، وهم لن يقبلوا أن يكون هناك أحد مظلومًا، وواضح من كلامهم أنّهم ينشدون الحقيقة والعدالة". وأكّد أنّ "في هذا الملف، توجّهت لمديريّتي بعض الاتّهمات. وأنا استُدعيت إلى القضاء، ومثلت أمام المدّعي العام التّمييزي المساعد القاضي غسان خوري، وأعطيت إفادتي، كما مثلت أمام القاضي ​فادي صوان​ وأعطيت إفادتي مرّتين، مرّة بصفة شاهد ومرّة بصفة مدّعى عليه".

وشدّد على أنّ "في كلّ المرّات، كان كلامي واضحًا، والقضاة اقتنعوا به. وفي المرّة الأخيرة، عندما استمع إليّ صوّان بصفة مدّعى عليه، رفضت حضور محام، وإفادتي موجودة". وعن حدود مسؤوليّته بملف انفجار المرفأ، أشار صليبا إلى "أنّني لا أستطيع خرق سريّة التّحقيق، لكنّني أؤكّد أنّ ​المديرية العامة لأمن الدولة​ قامت بواجبها كاملًا، وتحديدًا عمل الرّائد جوزيف النداف. قمنا بعملنا وفق القوانين المرعيّة الإجراء، واعتبرنا "نيترات الأمونيوم" مواد خطرة منذ اللّحظة الأولى، وتصرّفنا معها على هذا الأساس".