طالب نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" العلامة الشّيخ علي الخطيب، المسؤولين في لبنان بـ"اتّخاذ خطوات سريعة تنقذ وطنهم من خطر الانهيار وتداعياته، وتستجيب للمساعي والجهود المبذولة لتصحيح المسار القضائي، بما يحقّق العدالة في قضيّة المرفأ، ويمهّد لإنتاج حلّ سياسي يصوّب المسار القضائي، ويعيد التّضامن الحكومي الّذي يحتاجه لبنان في هذا الظّرف الصّعب".
ورأى أنّ "تجاهُل البعض لسبب المشكلة الأساسيّة وإصراره على تسييس القضاء، من خلال الدّعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مجافاة لحقيقة الأزمة وإمعان في تعقيدها، وتجاوز لطائفة أساسيّة حفظت النّسيج الوطني، بغية تغييبها عن المشهد السّياسي؛ خدمة لأهداف ومآرب خارجيّة لا تخدم المصلحة الوطنيّة".
وشدّد الخطيب على "ضرورة القيام بالاستحقاقات الدستوريّة ومنها الانتخابات النيابية، في مواعيدها المقرّرة دستوريًّا"، مشيرًا إلى أنّ "الحلّ في القيام بالإصلاحات السّياسيّة وفق ما نصّ عليه اتفاق الطائف، من إلغاء الطائفية السياسية وتأليف مجلس شيوخ يحفظ للطوائف اللّبنانيّة حقوقها، وقانون انتخابي خالٍ من القيد الطائفي، وإلّا فإنّ الانتخابات النيابية دون القيام بهذه الإصلاحات لن تحلّ المشكلة، بل ستعقّدها لما تستدعيه من اصطفاف طائفي واستخدام للقضاء كورقة انتخابيّة، تزيد في التشنّجات الطائفيّة كما يحدث الآن؛ ما يمكن أن يؤدّي إلى حرب أهلية لا سمح الله".
