أشار الكاتب والمحلّل السّياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، إلى أنّ "لا اجتماع للحكومة، ورئيس الجمهوريّة ميشال عون لن يوقّع أيّ مرسوم"، موضحًا أنّ "عون وقّع اليوم مرسوم الاتصالات، لأنّ البلد كان مهدّدًا بالتوقّف لو لم يوقّع".
ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل يرفع سقف مطالبه، إلى حدود إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، مبيّنًا أنّ "هذا الأمر لم يُطرح بعد على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري". وذكر أنّ "مصرف لبنان يتبع له كازينو لبنان وشركة "إنترا" وشركة طيران الشرق الأوسط، وهذا الفريق لا يمكن أن يسلّم باسيل هذا الموقع".
وتساءل، أبو فاضل، "إذا أُقيل سلامة، هل يكفل الرئيس عون وباسيل، اللّذين يطالبان بحقوق المسيحيين، أن يقبل معهما الفريق الآخر بتعيين ماروني آخر بدلًا من سلامة؟".
