لفتت مصادر مطّلعة على مواقف رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "لا صفقة على حساب التحقيق العدلي الّذي يقوم به المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​، و​الرئيس عون​ لن يقايض تحقيق المرفأ بإعادة تفعيل أي سلطة دستوريّة".

كما أشارت معلومات الـ"MTV"، إلى أنّ "رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​ لا يزال يرفض أن تضمّ ​التعيينات​ الجديدة المدرَجة في "الصفقة" المطروحة، اسم النّائب العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​".