أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في قرار رقم 1211/ و د، الصادر عن وزير الدفاع موريس سليم، تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية اعتباراً من 23 كانون الأول 2021 الساعة صفر، وحتى 2 كانون الثاني 2022 ضمناً.
وجاء في نص القرار: "بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم لاإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الأسلحة والذخائر وبناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة، يستثنى من القرار: صفة غرفة عسكرية، وحمل الاسلحة (صفة ديبلوماسية ورسمية وخاصة).
ولفت الوزير إلى أن "كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القانونية".
