رات مصادر قريبة من التيار الوطني الحر لـ "الشرق الأوسط" إن من تضرر من "لا قرار" المجلس الدستوري "هو لبنان أولاً وأخيراً"، واعتبرت أن ما جرى "لم يكن مبرراً"، مستغربة عدم بتّ المجلس في أي طعن من الطعون الخمسة التي تقدم بها، وتجاهلها بأكملها حتى يصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على إقراره في البرلمان.
ورات المصادر أن الـ "لا قرار"، يمثل "ضرباً لصلاحيات الرئاسة"؛ لأن المجلس اجتمع ولم يصدر جوابه. ورات المصادر إن "هناك شيئاً خطأً يحدث في موقف حزب الله، ولا منطق يفسر ما جرى؛ لأنه يمس بصلاحيات الرئاسة" في إشارة إلى المادة "57" من الدستور التي استخدمها الرئيس اللبناني ميشال عون لرفض القرار.
في حين لم يصدر أي موقف عن "حزب الله" رداً على اتهامات النائب جبران باسيل له، بالنظر إلى أن الحزب "يعالج الملفات مع حلفائه خارج وسائل الإعلام"، بحسب ما كرر مسؤولوه خلال الأشهر الماضية
