أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين في المحاكم العسكرية والمدنية، وتسجنهم، بسبب انتقادات للرئيس قيس سعيد ومسؤولين آخرين.
ولفتت في تقرير، إلى أن "النيابة العمومية تستخدم قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيد ممن يصفون توليه لسلطات استثنائية منذ 25 تموز 2021 بالانقلاب"، مشيرة إلى أنه "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".
وأوضحت المنظمة، أن "عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسيّة ضدّ الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم"، مضيفة: "ظلت القوانين القمعية، بما فيها تلك التي تجرم انتقاد مؤسسات الدولة، سارية رغم الحماية التي وفرها دستور 2014 لحريّة التعبير. لا توجد محكمة عليا أخرى لها صلاحية إلغاء هذه القوانين". وشددت على أن "السماح بمحاكمة مدنيّين أمام محكمة عسكرية فيه انتهاك للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".
