نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله وجود صفقة بين الثنائي حزب الله وحركة أمل، مذكرا بما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن تلقيه آخر اتصال يتعلق بعرض يقضي بتصويت التكتل الى جانب إحالة ملف التحقيق الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء خلال الجلسة التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مقابل قرار المجلس الدستوري وهو الأمر الذي رفضناه لأننا ضد احالة الملف الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرا أن الصفقة تحتاج الى عنصرين الأول فريقان يتبادلان الاتفاق، والثاني فريقان يتنازلان عن مطالبهما، وعليه، نحن لم نكن طرفا ولم نتجاوب مع أي طرح كما لم نتنازل عن أي أمر مقتنعون به والدليل على ذلك كان قرار المجلس الدستوري.

وعن موقفه من القرار الذي انتهى اليه المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، اعتبر عطاالله إن ما عبر عنه رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب هو أكثر توصيف ينطبق على قرار المجلس او اللاقرار عندما قال إن المجلس قد سقط، معتبرا أن عدم قيام المجلس الدستوري بواجبه هو فشل له وهو أعلى سلطة دستورية لجأنا اليها في موضوع الطعن، وبذلك يكون لبنان قد تلقى صفعة، والحق تلقى صفعة، والانتشار اللبناني تلقى صفعة وليس التيار الوطني الحر.

وأوضح عطاالله ان تكتل لبنان القوي تقدم بطعن بقانون الانتخاب لأنه من وجهة نظرنا أن هناك تعديا على القانون والدستور من خلال تلاعب المجلس النيابي بالدستور وبالأغلبية المطلوبة عند مناقشة الرد على رد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الانتخاب وهو كرس ثوابت غير دستورية اذ لا يجوز التلاعب بالقانون وفق المصلحة الخاصة لأي فريق أو حزب، لافتا الى أنه جرى التعدي على الدستور والحقوق التي أقرت بقانون الانتخاب رقم 44 الصادر في 2017 والذي خصص6 مقاعد للمغتربين ولم يأت على ذكر انهم ينتخبون الـ128 نائبا في المجلس النيابي الى جانب الاصلاحات التي تضمنها القانون والتي تم الاطاحة بها.

وأكد عطاالله أن التكتل كان يأمل أن يقوم المجلس الدستوري بواجبه وفق ما يمليه عليه ضمير قضاته، انما للأسف البعض منهم لم يحتكم الى الضمير ولا الى المصلحة القضائية والدستورية، بل خضع للتدخلات السياسية، مذكرا بالبيان الذي صدر عن رئيس المجلس الدستوري بأن كل ما يقال في الاعلام عن محاولة افقاد المجلس نصابه هو من قبيل التكهنات، وان المجلس جاد في الوصول الى قرار، لكن للأسف ما اعتقدناه جاء عكس توقعاتنا بأن المجلس سيقوم بواجباته ويؤكد أن القضاء ملجأ لكل اللبنانيين.
وعن تخلي حزب الله في مساندة التيار الوطني الحر ووقوفه معه في موضوع الطعن، أوضح عطاالله أن الموقف من ذلك وغيره سيتحدث عنه في الثاني من الشهر المقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل. وعما يتردد من ان رئيس الجمهورية قد لا يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اكد عطاالله حرص رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات النيابية وعندما يصل اليه المرسوم سوف يوقعه.