أكد نائب رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​زياد بكداش​ أن "25% من المصانع في ​لبنان​ تحضّر "خطة ب"، فإما أن تقفل أو أن تنتقل إلى الخارج أو أن تبقى هنا وتفتح مصنعاً لها في الخارج، والخيارات تتوزع بين ​مصر​ ومسقط و​الإمارات​ و​السعودية​"، مشيراً إلى أن "الانتقال إلى الخارج صار صعباً جداً ولم تعد هناك فرص كالسابق"، موضحاً أن "الواردات اللبنانية بشكل عام تراجعت تقريباً بنسبة نحو 50%".

وأشار بكداش إلى أنه بالقطاع الصناعي "تراجعت المبيعات في السوق المحلية ما بين 40% و60% كما تراجعت في الخارج لاسيما بعد الأزمة مع السعودية نحو 50%"، لافتا إلى أن "بعض المصانع زادت أعمالها، وثمة مصانع كانت أقفلت قبل نحو عشر سنوات عادت اليوم وفتحت أبوابها وبدأت بالتصدير. وهناك أيضاً شركات أجنبية بدأت تتعاقد مع مصانع لبنانية، وفي مطلع العام 2022 سيكون لدينا مصنع لسيارات على ​الكهرباء​ وسيارات تتسع لـ3 اشخاص وبأسعار تقل عن 7 الاف دولار".

وعن مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح بكداش أن "هذا الأمر يرتبط بتثبيت سعر الصرف ليُعرف على أي أساس سيحدد الحد الأدنى للأجور".