علق الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"النشرة"، على سجال الذي رافق فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، لا سيما بعد البيان الصادر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مؤكداً أن الدستور واضح في ما يتعلق بفتح دورات الإنعقاد الإستثنائية لمجلس النواب، حيث تنص المادة 33 على ما حرفيته: "لرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها"، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية، بعد الإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يحدد برنامج العقود الإستثنائية، ولا يمكن خلاف ذلك الإدعاء بأن المجلس النيابي سيد نفسه في هذا المجال.

بالنسبة إلى يمين، السجال الجديد حول هذه المسألة يوحي وكأن هناك مسعى متمادي للتضييق وقضم ما تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل خلق أعراف جديدة تقيد هذه الصلاحيات، ويلفت إلى أن هذا الأمر سبق أن تجلى في الجلسة النيابية التي أقرت فيها التعديلات على قانون الإنتخاب، من خلال التصويت على التعديلات بأغلبية 59 صوتاً بدل 65 صوتاً.
تجدر الإشارة إلى أن بري كان قد أكد أن "المجلس سيد نفسه، ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس".