أعلنت وزارة العدل الموريتانية، أن قطب التحقيق أصدر أمراً بالإفراج بحرية مؤقتة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع إخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، إضافة للتدابير الصحية. وأوضحت أن "قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد أحال صباح أمس الجمعة إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم".
ولفتت في بيان، إلى أن "التقرير تضمن التوصية بأن الحالة الصحية له تقتضي في الوقت الحالي "نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي" مع حمية غذائية خاصة، وأنه يطالب "بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية".
وأكدت الوزارة، أن "ظروف الحبس الإحتياطي للمتهم كانت ظروفا جيدة من جميع النواحي"، وأن إستجابة الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له كانت سريعة وفعالة للغاية. وشددت على أن "ملف متابعة المتهم محمد ولد عبد العزيز يبقى ملفاً قضائياً محضاً، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه".
