بعد إعلان وزير التربية عباس الحلبي قبل أيام "العودة الآمنة" إلى المدارس في 10 كانون الثاني الجاري، وتأكيده أن "العام الدراسي لا ينتظر، ولن نقبل بخسارة عام جديد مهما كانت التضحيات، لأن مصلحة الأجيال هي على رأس الأولويات، وذلك عبر العلم والتحصين والتنبه"، اتجهت الانظار الى موقف الاستاذة في التعليم الرسمي والخاص، الذي سرعان ما تظهر برفض مطلق لهذه الدعوة، معتبرين أن هناك العديد من العوائق التي تحول دون تلبية رغبة الوزير.
وللوقوف على الأسباب والدوافع خلف موقف الاساتذة، تواصلت "النشرة" مع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الذي أكد أن "قرار عدم العودة الى المدارس الرسمية الإثنين المقبل نهائي ولا رجوع عنه بالنسبة لنا"، معتبرًا أن "بسبب الظروف الصحية يتعذر علينا اتخاذ خطوات ميدانية في الشارع".
ولفت جباوي، الى أن "الظروف المعيشية الصعبة ووضع الاستاذ في المدارس الرسمية الذي اصبح راتبه لا يتعدى المئة دولار، كلها عوامل تحول دون العودة الى التدريس"، مشيرًا الى أن "وزير التربية عباس الحلبي لم ينفذ وعدًا واحدا من الوعود التي قدمها لنا، بدءا من موضوع المنحة الشهرية، ودفع بدل نقل للاساتذة، بالاضافة الى زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين، كما طالبنا بتحسين وضع الاستشفاء في تعاونية موظفي الدولة التي لا تزال تحتسب الفورقات على أساس الاسعار القديمة بينما كلفة الاستشفاء باتت بالدولار، كل هذه المطالب لم تلق آذانا صاغية من المعنيين في الدولة".
وتطرق جباوي الى منحة الـ90 دولار، كاشفا بأن "حوالي ألف استاذ حصلوا عليها بينما عدد الاساتذة في المدارس الرسمية يصل الى 50 الفا، في حين يؤكدون لنا في وزارة التربية ان المنحة جرى تحويلها الى 15 الف استاذ"، معتبرا أن "التعاطي ببرودة مع الاساتذة في هذا الملف لا يجوز".
ورفض جباوي وضع التلامذة في مواجهة الاساتذة، مؤكدًا أن "عددًا كبيرا من التلاميذ في المدارس الرسمية هم في الواقع أولاد الاساتذة، وبالتالي هذه المحاولات لن تصل الى مكان".
من جهته، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، في حديث لـ"النشرة"، أن "النقابة قررت عدم العودة للتدريس بعد غد الاثنين"، معتبرًا أن "هناك مبررات منطقية لهذا القرار، فهناك عوائق صحية أولا، ومادية ثانية، فالعودة في هذه الظروف الصحية ستشكل خطرا كبيرا على الاساتذة والتلاميذ، والاستاذ غير قادر على دفع كلفة الفحوصات، فضلا عن كلفة الاستشفاء في حال احتاج الى دخول المستشفى".
وشدّد عبود على أن "قرار وزير التربية عباس الحلبي بالعودة الى التعليم الحضوري غير ملزم للمدارس الخاصة، وهو أساسا لم يستطع اجبار المدارس الرسمية على العودة"، معتبرًا أن "هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها قبل اتخاذ القرار بفتح المدارس، أبرزها تأمين فحوصات مجانية أو بأسعار مخفضة جدًا للأساتذة، وفي حالات الاستشفاء يجب تأمين الكلفة، فالاستاذ غير قادر على دفع مبالغ طائلة للمستشفيات"، مؤكدًا أن "موضوع الرواتب وبدل النقل هو ملف قائم بحد ذاته ويجب معالجته لضمان عودة المعلمين".
وأوضح عبود أن "بعض المدارس الخاصة قررت فتح ابوابها يوم الاثنين وذلك بالتفاهم مع اساتذتها من خلال تقديم زيادة مقبولة ولكنها تبقى غير كافية، أما المدارس التي تضغط على الاساتذة وتلزمهم بالعودة فهذا أمر مرفوض كليا بالنسبة لنا كنقابة، وندعو هؤلاء الاساتذة لابلاغ النقابة لتقوم بدورها وصولا الى تقديم شكوى قضائية بحق ادارات هذه المدارس".
