وقع ​وزير المالية​ يوسف ​الخليل​ 3 قرارات تتعلق بتمديد المهل:


- تمدد لغاية 31/1/2022 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب و​الأجور​ من سنة 2021 وتأدية ​الضريبة​ العائدة لها.

- تمدد لغاية 8/2/2022 ضمناً مهلة تقديم ​تقرير​ مفوضي المراقبة عن إعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد ​السنة​ المدنية في قفل حساباتها.

- تمدد لغاية 10/2/2022 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الرابع من سنة 2021 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم بيانات وطلبات الإسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

كما وقع الوزير الخليل تعميما يتعلق بالمكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 حيث يمدد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل أيضاً تصاريح اعمال عام 2021 وبيان الحق الإقتصادي.