نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر وزارية تأكيدها أنه على رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة احياء الحكومة، فحتى الآن لا مخرج لهذه الازمة يلوح في الافق، وهذا ما قد يوسع دائرة الاحتمالات في المرحلة المقبلة حول مصير الوضع الحكومي برمّته.

ولم تكشف المصادر ماهية هذه الاحتمالات، الا انّها لفتت الانتباه الى أن رئيس الحكومة يبذل كلّ جهد مستطاع لإعادة اطلاق العجلة الحكومية على قاعدة وفاقية ومنعاً لأيّ توترات يمكن أن تنشأ امام أي خطوة متسرّعة قد تعتبر استفزازا او تحديا لأيّ طرف، ومن هنا فإن الكرة في ملعب سائر الشركاء، علما ان قراره بتحمّل المسؤولية لا يعني ان تترك الأمور على غاربها».


وفي السياق ذاته، ابلغت مصادر حكوميّة إلى "الجمهوريّة" قولها "ان الاولوية الراهنة هي التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي ستنطلق في القريب العاجل بعد اكتمال كل هذه التحضيرات التي أصبحت في خواتيمها، وهذا يفترض ان يواكب بوضع سياسي وحكومي محصّن يدعم المفاوض اللبناني وصولا الى اتفاق مع الصندوق على برنامج مساعدات عاجلة للبنان".

واكدت المصادر عينها ان "مصلحة لبنان تكمن في التقاء العقلاء على تحقيقها بعيدا عن منطق الأنانية والأهواء والمصالح الفئوية والسياسية، فالحلول ليست مستحيلة بل ما زالت ممكنة، والسبيل الاساس اليها يكمن في عودة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما هو مطلوب منها من قرارات وخطوات في هذا الاتجاه".


الغاز المصري مؤجل

وأشارت صحيفة "الاخبار" الى انه بين القلق المصري والإرباك اللبناني والشروط الأميركية، لا تزال قضية استجرار الغاز المصري إلى لبنان عالقة في انتظار تحقيق شروط كثيرة. الإرباك يشمل ملف الكهرباء بكل تفاصيله، إذ إن موافقة البنك الدولي على تمويل شراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومواصلة شراء الفيول من العراق، دونهما شروط أهمها رفع سعر التعرفة.

ولفتت الصحيفة الى أن "زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيّا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى استيضاحات من الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان لم تحصل عليها بعد. وعلمت "الأخبار" أن الكتاب الذي سلمته شيا إلى ميقاتي لم يتضمن موافقة أميركية على منح لبنان استثناء من مفاعيل "قانون قيصر"، بل طُلب إلى لبنان، أو بالأحرى مؤسسة كهرباء لبنان، الإجابة عن أسئلة توضيحية تعنى بكل تفاصيل الاتفاقية من أسماء الشركات التي سيتم التعاون معها إلى عقود الصيانة إلى كل تفصيل يتعلق بعملية وصول الغاز إلى لبنان. وعلى ضوء هذه المعلومات، ستبني الإدارة الأميركية موقفها حول منح لبنان موافقة واضحة في هذا الصدد.
في السياق نفسه، قالت مصادر وزارة الطاقة إن "رسائل التطمين التي أرسلها الأميركيون إلى مصر ليست كافية للسلطات المصرية التي تسعى للتأكد بشكل تام من كل ما يتعلق بهذه العملية التي يتطلب إنجازها مراحل مختلفة". ولفتت إلى أن السلطات المصرية "تلقّت رسالة تطمين، لكن الاتفاق النهائي فيه كثير من التفاصيل يفترض تحديدها، وأن يعرض الأمر على الأميركيين لمنح الجانب المصري التطمينات أو الاستثناءات التي يطلبها لمباشرة العمل"
وبحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن أي تقدم نحو توقيع اتفاق بالأحرف الأولى على اتفاق مع مصر، تزوّد بموجبه لبنان بـ650 مليون مكعب من الغاز سنوياً لمدة 18 عاماً بتمويل من البنك الدولي في العامين الأولين، مرهون بشرطين:
الأول، أن يتفق لبنان مع مصر على شراء كمية من الغاز تضمن القاهرة وصولها إلى لبنان، ولا أن تترك أمر التبادل مع الغاز السوري لمفاوضات لبنانية – سورية. وهي عملية تفرض على الجانب المصري عقد اتفاقية واضحة مع السوريين لضمان الكمية والنوعية وآلية إيصال الغاز إلى النقطة اللبنانية المحددة في دير عمار في الشمال.
الثاني، أن يباشر لبنان استعداداته لتلبية شروط البنك الدولي الذي يفترض به توفير التمويل لهذه العملية، ولصفقة شراء الكهرباء الأردنية عبر سوريا.