أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​، إلى أن "عودة ​الحكومة​ خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات آخرى، لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها".

وأوضح في مؤتمر صحفي بعد إجتماع ​تكتل لبنان القوي​، "أننا متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الإستثنائية ل​مجلس النواب​ ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائماً وفق الدستور". ولفت إلى أنه "في الموضوع الحكومي اللبنانيون يطالبون بالإسراع بعدة أمور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والإتصالات والأوضاع النقدية".

وأكد باسيل، أنه "تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من "السعدنات" في التعاميم العشوائية فمن يصدر التعميم أو يعرف به يستفيد فيما الموظفون والعسكريون يعانون"، مشيراً إلى أنه "قيل سابقاً إن ​الدولار​ات غير موجودة وإن الإحتياطي الإلزامي إنتهى في قصة الدعم فكيف ظهرت الدولارات فجأة وصار ​المصرف المركزي​ قادراً على التدخل لخفض ​سعر الدولار​ بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب ولكن لماذا لم يحصل قبل، ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غيرها؟".

وأوضح أنه "ما يجري يؤكد أن سعر الدولار سياسي ومصطنع ويجب أن يعود لمستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات بأن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين"، سائلاً: "ما هو العقاب بحال وقف سير العدالة ومنع قاض من القيام بدوره من خلال إستخدام نفوذ سياسي يحصل عند الوصول إلى كنز للمعلومات؟".

كما سأل باسيل: "ما هو العقاب على أي مسؤول مصرفي أو وزاري أو موظف أوقف قرار مجلس الوزراء بالتدقيق الجنائي الذي لليوم لم يبدأ؟ وهذا السؤال مطروح على حاكم المركزي ووزير المالية ومفوض الحكومة والشركة... لماذا لم يبدأ التدقيق؟"، مضيفاً: "ما هو العقاب السياسي على نائب أو نواب يوقفون العمل بقانون فيه إستعادة لحقوق الناس وأموالهم؟ القانون الذي كانت تدرسه لجنة المال بإعادة الأموال من الخارج كان بلغ خواتيمه فلماذا التأخير؟ وهنا يحق للناس أن يسألوا عن حزب المصرف الذي يتدخل مرة بالإعلام ومرة بالنواب أو مراكز نفوذ آخرى؟".

وأكد أن "هناك حالة مراوحة بملف المرفأ وتعمد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الرد ومن جهة اخرى نرى عدم انتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي وشعور بعدم بت اي شيء وعدم احراز اي تقدم"، لافتاً إلى أنه "يبدو وكأن لا نية بإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق او لناحية اصدار القرار الظني وكذلك لجهة اطلاق سراح الموقوفين ظلما في ملف المرفأ".

وأوضح باسيل، أنه "تقدمنا اليوم باقتراح قانون يتعلق بالنازحين فهناك ورقة اقرتها حكومة دياب حول ​سياسة​ العودة وعلى الحكومة الحالية تنفيذ هذه السياسة ونحن لم نطلب ولن نطلب ابدا اي عودة قسرية بل آمنة وكريمة للأشخاص الذين لم يعودوا يعتبرون نازحين"، مشيراً إلى أنه "يصادف اجتماع التكتل اليوم مع تاريخ المصالحة مع القوات ونؤكد ان اقفال الجرح قرار استراتيجي وخيار لا يتغير مهما اختلفنا في السياسة".

وشدد على "أننا ندعو دائما الى الاتفاق مع القوات حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والامور الاستراتيجية مثل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ولكن للأسف منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عديدة"، معتبراً أن "الاختلاف السياسي مشروع اما الاطاحة بالامور الاستراتيجية لدواع انتخابية عابرة فليست امرا مشروعا فمن يخسر الاستراتيجيا يخسر كل شيء وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990".