ذكر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن "صحّة عناصر القوى الأمنية، خطّ أحمر، وموضوع لن نتهاون فيه"، موضحًا ان "أولى أولوياتي، كوزير داخلية، صحّة عناصر قوى الأمن الداخلي وطبابتهم والاستشفاء، فلن نقبل أبدًا ألا يتمكّن العنصر الأمني، من الاهتمام بصحّته أو صحّة أحد أفراد عائلته، في وقتٍ يتمّ إرساله لمكافحة الجريمة أو لتوقيف مجرم أو حماية الأملاك والمسؤولين في الدولة"، موضحًا أنه "على الدولة إقرار أموال الإستشفاء الخاصة بقوى الأمن الداخلي، والتي تتضمن استشفاء السجناء".
وصرّح، خلال مؤتمر صحفي، أن "107 مليون و500 الف دولار، هي موازنة طبابة واستشفاء عناصر قوى الامن الداخلي، يجب ان يتم تأمينها بقيمتها الفعلية، أما بالنسبة للامن العام فموازنتهم المطلوبة هي 287 مليار ليرة".
وأكد مولوي، أن "ثروة الدولة، ليست بأملاكها، بل بقواها الأمنية، ولا يعتقدنّ أحد من المسؤولين، أنّ هناك أيّ ملك أهمّ من صحّة الإنسان"، متسائلًا "كيف يمكن لشخص أن ينام ويوجد عنصر أو ضابط، يمكن أن يموت بسبب عدم القدرة على الاستشفاء؟"، مشددًا على "انني أريد أن اضع الدولة أمام مسؤولياتها، وأضع المسؤولين أما مسؤوليتهم، ويجب ان تبتكر الدولة الحلول، وتؤمنها".
