اشارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس ​غرينفيلد​، قبيل لحظات من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الامن حول ​كوريا الشمالية​ بمقرّ المنظمة الدولية في نيويورك، الى انه "في الأسبوع الماضي فقط، وقفنا هنا لندين إطلاق كوريا الديمقراطية الشمالية الصواريخ الباليستية في الخامس من كانون الثاني الحالي، وقد أجرى النظام ثلاث عمليّات إطلاق صواريخ باليستية إضافية منذ ذلك الحين في 11 و14 و17 من الحالي". وكانت سبعة دول أعضاء ب​مجلس الأمن الدولي​ دانت إطلاق التجارب الصاروخية الثلاث التي قامت بها كوريا الشمالية، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرازيل وإيرلندا والإمارات، إضافة إلى اليابان الغير لا تتمتّع بعضويّة المجلس.

وشدّدت غرينفيلد على أنّ "كوريا الديمقراطية أعلنت أنها أجرت عمليات الإطلاق في أربع مناسبات في الأسبوعين الماضيين، ونشرت صورا تؤكد إطلاق الصواريخ الباليستية"، مضيفةً أنّ دول الأعضاء تعلم أنّ "إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ، باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن، وهذه الحقائق ينبغي ألا تكون محل نزاع بين أعضاء مجلس الأمن".

وأوضحت أن "الدول السبع، إضافة إلى اليابان، أصدرت بيانا مشتركا الخميس أكدت فيه أن السلوك غير القانوني لجمهورية كوريا الشمالية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". معتبرةً أن "عمليات الإطلاق هذه تدل على تصميم النّظام الكوري على السعي وراء أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب شعبه".

كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى "تنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي صدرت بالإجماع، والتي طالبت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وأعربت غرينفيلد عن استعداد واشنطن "لدعم عودة مجدية للمشاركة والدبلوماسية مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، والالتزام بتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

يذكر بأنّ كوريا الشمالية تخضع منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن بشكل سنوي منذ ذلك الحين، وذلك بسبب برامج ​بيونغ يانغ​ للصواريخ الباليستية والنووية، ومدد مجلس الأمن آذار الماضي، ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية، حتى 30 نيسان من العام الحالي.