أعلنت كوريا الجنوبية، تسديد جزء من أموال إيران المجمدة لديها، لصالح الأمم المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ما سيسمح لطهران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية.
وأشارت وزارة المالية الكورية، إلى أن "الدفعة التي قيمتها 18 مليون دولار أُنجزت بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بعدما تقدمت إيران بطلب عاجل لدفع المبلغ المترتب عليها".
وأضافت: "حق إيران في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يُعاد على الفور مع تسديد هذا المبلغ".
من جانبها، أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك أن "دفع المساهمات الإيرانية للأمم المتحدة، والذي يقدّر بأكثر من 18 مليون دولار، قد تم".
ودفعت حكومة كوريا الجنوبية المبلغ "بعد التشاور مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب الأصول الأجنبية الأميركي"، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة لـ"فرانس برس" إن "سيول أفرجت عن 18 مليون دولار لإيران، لتسوية مستحقاتها لدى الأمم المتحدة، إذ إن هذا المبلغ هو الحد الأدنى من المتأخرات المستحقة على طهران للأمم المتحدة، لتتمكن من استعادة حقها في التصويت في المنظمة والذي فقدته مطلع كانون الثاني الجاري".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال، في 11 الشهر الجاري، إنه "يتعين على إيران دفع مبلغ 18.4 مليون دولار لاستعادة حقها في التصويت".
وتنص المادة التي تحمل رقم 19 من ميثاق الأمم المتحدة على "تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي بلد يكون مبلغ المتأخرات فيه مساوياً أو أكبر من المساهمة المستحقة عليه عن عامين ماضيين كاملين".
وكانت ايران خسرت العام الماضي حقها في التصويت بسبب عدم السداد، وقالت حينذاك إنها "لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لديونها للأمم المتحدة، بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة".
وبعد أشهر من المفاوضات، تمكنت طهران في حزيران الماضي من استخدام أموال مجمّدة في كوريا الجنوبية، لتسديد الحد الأدنى من الديون المطلوبة واستعادة حقها في التصويت، قبيل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أن إيران تملك أكثر من 7 مليارات دولار مخصصة لصادرات النفط مجمّدة في مصرفين كوريين بسبب العقوبات الأميركية، وهي تتفاوض مع سيول منذ مدة من أجل الإفراج عن هذه الأموال.
