رأى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق ​مصطفى علوش​، ان عزوف رئيسي الحكومة السابقين ​سعد الحريري​ و​تمام سلام​ عن خوض المعركة الانتخابية في أيار المقبل، قد يكون في حال ثبت رسميا، مؤشرا الى عزوف رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ في وقت لاحق، ولا شك انه أمر خطير بكل المقاييس، وقد يتسبب في إشكاليات سياسية كبيرة في المناطق ذات الأغلبية السنية، أخطرها الفراغ الانتخابي على مستوى الزعامات السنية التقليدية، معتبرا بالتالي ان ترك الساحة السنية للفراغ، قد يفتح الأبواب أمام ​حزب الله​، للدخول ومتسلقين جدد في محاولة لقطف العملية الانتخابية، لاسيما ان حزب الله يسعى منذ سنين لإنهاء الاعتدال السني في لبنان، والمتجسد بنهج الحريري.

وأكد علوش في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، انه وبغض النظر عما سيكون عليه القرار النهائي للحريري، إلا ان تيار المستقبل سيخوض حتما الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا، وهو بالتالي لن يسمح لا لحزب الله ولا لحليفه التيار الوطني الحر، باقتناص الفرص من أي وضعية جديدة لتيار المستقبل يرتئيها الحريري، رادا أسباب تخبط الشارع السني وشعوره بالإحباط، أولا إلى الخيارات الخاطئة التي اتخذت خلال السنوات الـ 5 الماضية، وثانيا إلى المؤامرة المشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ضد تيار المستقبل وتحديدا ضد الحريري لإبعاده عن سدة القرار السني. وما افتخار رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ بانه تمكن من إبعاد الحريري عن تشكيل الحكومة، سوى خير شاهد ودليل.

وعن احتمال ارتداد التصدع في العلاقة بين باسيل وحزب الله، إيجابا على المعركة الانتخابية لتيار المستقبل، أكد علوش ان باسيل لا يتجرأ على مخالفة توجيهات حزب الله، وهو بالتالي أوهن من ان ينتقد ولي نعمته ونعمة عمه السياسية، معتبرا بمعنى آخر ان السهام الباسيلية باتجاه حارة حريك، ما هي إلا سهام ورقية متفق عليها سلفا بين الطرفين، وذلك في محاولة تبدو يائسة للملمة أشلاء باسيل السياسية والشعبية، خصوصا ان أكثر ما يريده حزب الله، هو إبقاء باسيل على رأس كتلة نيابية وازنة تحضن سلاحه مسيحيا، وإبقاؤه في الوقت عينه مستزلما له مقابل حفنة من المراكز والمناصب، ​سياسة​ العصا والجزرة.

وأكد علوش ان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يعول على عدم إجراء الانتخابات النيابية، أولا لحماية صهره مما ستحمله صناديق الاقتراع من مفاجآت محبطة له، وثانيا للتسلح بان المجلس النيابي غير دستوري ولا يحق له انتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرا بالتالي مرحلة ما بعد انتهاء ولاية عون مفتوحة على كل الاحتمالات، وأهمها سيناريو 1989 - 1990، خصوصا ان فريق السلطة الانتحاري وعلى رأسه حزب الله، يتعاطى مع ​الدستور​ على انه مجرد قصاصات ورقية لا قيمة لها.