لا شكّ أن موازنة 2022 لن تكون كسابقاتها من اللواتي مررن في السنوات الماضية وهي تأتي اليوم لتحمّل المواطن اللبناني كلّ الأعباء والخسائر التي يُفترض تحميلها الى القطاع المصرفي، إضافة الى هذا كلّه منحت وزير المالية صلاحيات إستثنائيّة لم تكن موجودة في أيّ من المرّات السابقة، والسؤال هنا هل تأتي هذه الموازنة لتساعد في إستمرار عجلة الحياة في البلاد أم تأتي على حساب المواطن اللبناني الذي تريد الدولة اللبنانية تحميله كلّ الخسائر وسرقته؟!.
في بلدان العالم أجمع، الضرائب التي تم وضعها تكون على سعر موحّد أو ضمن هامش محدّد على السعر الرسمي، وهكذا حصل في موازنة العام 2019 التي تم تحديد دفع الضرائب فيها بالعملات الاجنبيّة وفق سعر الصرف الرسمي، في 2022 فضيحة من العيار الثقيل وتحديدا في المادة 132 والتي تشير الى أنّه "وخلافاً لأيّ نص آخر ولغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم يمكن للحكومة أو لوزير الماليّة بتفويض منها، أن تحدد سعر تحويل للعملات الاجنبيّة، تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليّة"... ماذا يعني ذلك؟.
ضرائب غبّ الطلب
في لبنان هناك مجموعة ضرائب تفرض، ضريبة دخل، ضريبة على القيمة المضافة، رسم الانتقال، ضرائب غير مباشرة، رسوم ميكانيك، الجمارك، البلدية...هذه كلّها كانت تدفع على السعر الرسمي الذي يحدّده مصرف لبنان مع مجلس الوزراء ولكن في موازنة 2022 تغيّرت الامور. إذ يشرح عضو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ربيع داغر أنه "وبحسب النصّ تحوّلت الصلاحيّات من يد مجلس الوزراء الى وزير الماليّة، وبالتالي كما يحصل مع النفط يمكن أن يحصل مع الضرائب، أي يمكن أن يصدر الوزير المذكور كل يوم سعرا للضرائب ولا أحد يستطيع منعه، وبالتالي هو يتحكم بالضرائب ويبرّر السبب بارتفاع الدولار أو انخفاضه"، لافتا الى أن "هذا يعني غياب الاستقرار المالي والضرائبي"، مشددا على "ضرورة ألاّ تنحصر الصلاحيّات بوزارة الماليّة بل يجب ان تكون بيد الحكومة مجتمعة".
المواطن يدفع الثمن
أبعد من الضرائب، يعطي ربيع داغر مثالا على كيفية تحميل المواطن الخسائر والأعباء في الموازنة، إذ يلفت الى أنه "في الموازنات السابقة كان يحق للفرد ان يتقاضى 7 مليون ونصف المليون ليرة أي 5 آلاف دولار كبدل تنزيل عائلي (مبلغ مُعفى من الضريبة)، في موازنة 2022 حُددت بدل التنزيل العائلي بـ37 مليون ليرة ونصف المليون للفرد ولكن الدولار حدّد بـ20 الف أي اصبح يحق للفرد بـ1875$ بينما كان في السابق 5 الاف دولار".
المودع وسرقة امواله
وهذه ليست وحدها الثغرات الموجودة في الموازنة، فالفضيحة الاكبر هي فضيحة تسديد الودائع بالعملات الاجنبيّة بالليرة اللبنانيّة. هنا يشرح الخبير الاقتصادي ميشال فيّاض عبر "النشرة" أنّه "في الحكومة الماضية أقرّت خطّة لازارد، وفيها نقطة أساسية هي Wipe out، في هذه النقطة أردنا تغطية الخسائر في القطاع المصرفي من رأس مال المصارف"، وكان الهدف استعمال أموال المُساهمين في المصارف من ثم أموال الدولة والمصرف المركزي وأخيرا المودعين"، أمّا اليوم "يريدون تحميل جميع المودعين العاديين كل الخسائر وليس الاغنياء ويريدون تطبيق الهيركات على كل اللبنانيين"، مؤكّدا أنّهم "يسعون الى حماية المساهمين وما سيقومون به يؤدي حتما الى زيادة طبع العملة الوطنيّة وبالتالي التضخّم وارتفاع الاسعار".
دون أدنى شكّ موازنة 2022 غالبيّتها استمرار لنهج السرقة والسطو على اموال الناس، وهي تتضمّن اعطاء صلاحيات استثنائيّة لوزير المالية، وما كان يحتاج الى مجلس الوزراء مجتمعا أصبح قراره بيد الوزير حصراً ما يعني نسف اتّفاق الطائف ووضع أسس لطائف جديد، فهل ستمرّ مرور الكرام؟!.
