لفت رئيس الهيئة التّنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عامر حلواني، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الرّابطة في بئر حسن، إلى أنّ:
"1- في موضوع الموازنة
قطاع التعليم العالي والجامعة اللبنانية بشكل خاص، يُعتبر مهدّدًا بالانهيار بسبب انهيار الوضع الاقتصادي والمالي وتدنّي رواتب أساتذة الجامعة إلى حدود لم تعد تسمح لهم بالعيش الكريم، ممّا دفع الكثير منهم لمغادرة لبنان، للالتحاق بالجامعات الغربية أو العربية أو التفكير بذلك.
أمّا موازنة الجامعة فلم تعد تكفي لشراء المازوت لتشغيل المجمعات ومراكز التّدريس الـ50. في حين رفضت الجامعة أن تحلّ مشكلتها على ظهر الطلّاب، بزيادة رسوم تسجيلهم على النّحو الّذي اضطرّت الجامعات الخاصة لاتّباعه كحلّ لمشاكلها، لوقف نزيف الجسم التعليمي، وذلك إيمانًا من أهل الجامعة اللبنانية بأنّها مؤسّسة عامّة لا تبغي الرّبح، وأنّ معظم طلّابها وأهاليهم يعانون أصلًا من الضّائقة الاقتصاديّة الّتي حلّت على البلد، وأنّ الكثير منهم لم يعد يملك حتّى إمكانيّات التنقّل إلى الكليّات.
أ- في خضمّ هذه المشاكل المصيريّة الّتي تغوص بها الجامعة، تفاجأ أهل الجامعة بصدور مشروع الموازنة الّذي أعدّته وزارة المال،والّذي تدرسه الحكومة في هذه الأيّام، والّذي تناست فيه الوزارة الجامعة اللبنانية وحقوقها وحقوق أهلها جملةً وتفصيلًا، وكأنّه ليس في لبنان جامعة وطنيّة تحتضن أكثر من مئة ألف طالب وأستاذ وموظّف، فبقيت موازنتها دون تعديل، هذه الموازنة الّتي لم تعد تكفي المصاريف التّشغيليّة في الجامعة.
كما أنّها تنكّرت للاتّفاق الّذي عُقد بين أساتذة الجامعة ورئيس الحكومة ووزير التّربية، الّذي على أساسه علّق الأساتذة إضرابهم الّذي امتدّ لأسابيع، والّذي يقضي بأن يستفيد الأساتذة من المساعدة الّتي ستُعطى للقطاع العام، مع يقيننا بأنّ هذه المساعدة الهزيلة لن تكفي ولن تحلّ مشكلة القطاع العام، فإذا بوزارة المال لم ترصد في موازنة الجامعة حتّى هذه المساعدة الهزيلة. لذلك، نتوجّه إلى مجلس الوزراء بأن يصلح هذا الخطأ الفادح الّذي ينبئ عن إهمال كبير للجامعة الوطنيّة وأهلها، وهو ما لن نقبل به ولن نسكت عنه على الإطلاق.
ب- لم يقتصر إهمال وزارة المال على موضوع موازنة الجامعة فحسب، بل تعدّى ذلك إلى موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة، الّذي كان يشكّل الأمن الصحّي والاجتماعي للأساتذة، والّذي باتت تقديماته لا تغطّي 10% ممّا يدفعه الأساتذة من فاتورة الاستشفاء والطبابة والأدوية. مع العلم بأنّ هذا الصندوق يعتمد تسعيرة تعاونية موظفي الدولة، فتمّ زيادة موازنة التعاونيّة في مشروع الموازنة 3 أضعاف، في حين أنّه لم تزداد موازنة صندوق التعاضد إلّا بشكل طفيف. هذا مع العلم أنّه حتّى هذه الزيادة لا تكفي على الإطلاق، وكلّنا يعلم حجم الزيادة على فاتورة الطبابة والدواء والاستشفاء، فيجب أن تزيد هذه الموازنة 7 مرّات حتّى تستطيع أن تلبّي الحاجات بالحدّ الأدنى.
ج- إنّ زيادة موازنة الجامعة أمر ضروري أيضًا، لتتمكّن من مضاعفة أجر السّاعة للأساتذة المتعاقدين، وهو ما تمّ الاتّفاق عليه مع وزير التّربية.
د- هذا وتتوجّه الهيئة التّنفيذيّة إلى مجلس الوزراء، طالبةً إنصاف المتقاعدين بإعطائهم ما يُعطى للعاملين، وذلك تكريمًا لهم على قيامهم بالخدمة العامّة طوال عشرات السّنين؛ فلا يجوز أن تنساهم الدّولة بعد كلّ ما قدموه.
هـ- وترفض الهيئة رفضًا باتًّا المساس بنظام التّقاعد، واستبداله بنظام الشيخوخة، بل تطالب بأن يكون هذا الأخير مكمّلًا لنظام التّقاعد.
و- كما ترفض الهيئة فرض ضريبة دخل على المتقاعدين، لأنّها مخالفة للدستور وفقًا لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019.
ز- تصحيح رواتب الموظّفين والمدرّبين وجميع العاملين في الجامعة، الّذين أصبحت رواتبهم لا تسد ّنفقات تنقّلهم إلى الجامعة، وذلك ليعود حسن سير العمل إلى كليّات الجامعة وفروعها.
2- تتوجّه الهيئة إلى وزير التربية والتعليم العالي، مطالبةً إيّاه بتنفيذ وعوده:
أ- تعيين عمداء أصيلين لمختلف كليات الجامعة اللبنانية، في أول جلسة لمجلس الوزراء، ليعود مجلس الجامعة للعمل.
ب- إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك، وقد صار ملفهم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد بقي مرسوم دخول الأساتذة الموظفين في ملاكات أخرى، والذي نرجو الوزير الإسراع في إنهائه وإرساله إلى مجلس الوزراء ليبت مع المراسيم الأخرى.
ج- إقرار ملف التفرغ في أسرع وقت، لان الجامعة بحاجة ماسة لهؤلاء الأساتذة ليستقيم وضعها التعليمي والبحثي ولإنصاف هؤلاء الزملاء الذين طال عذابهم وصبرهم على التعليم بظروف غير إنسانية وغير عادلة. مع العلم أن ادارة الجامعة قد حولت ملف التفرغ إلى وزارة التربية منذ ايام. كما تطلب الهيئة من ادارة الجامعة أن تدعم صمود الزملاء المتعاقدين لحين إقرار ملف التفرغ.
د- العمل على إقرار مرسوم تعديل الرتب الأكاديمية للأساتذة والذي حوله الوزير الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ فترة.
ه- كما تتمنى الهيئة على الوزير بالتعاون مع مجلس الوزراء، ايجاد حل سريع للمجمعات الجامعية في الحدث والشمال التي غادرتها الشركات المشغلة والمشرفة على صيانتها وقد بدأت هذه المباني وتجهيزاتها بالتآكل والاهتراء ولم تعد المباني قابلة للاستخدام في التعليم.
و- الطلب من مصرف لبنان التدخل لرفع سقوف السحب من المصارف ليتمكن الاستاذ من سحب كامل راتبه وكافة ملحقات الراتب التي تحول إلى حسابه وتحويلات صندوق التعاضد، فالأستاذ بات يتسول راتبه تسولا.
3- كما تدعو الهيئة التنفيذية الدولة والبلديات والمجتمع الاهلي إلى تقديم المساعدة لطلاب الجامعة اللبنانية فقد بات الكثير منهم عاجزا عن تسديد بدل التسجيل ونفقات الانتقال إلى الكليات ولا سيما أولئك الذين يقطنون في أماكن بعيدة عن مراكز دراستهم. لذلك فإن الهيئة وفي ظل غياب الدولة تدعو المجتمعات المحلية والبلديات واتحاد البلديات إلى العمل على مساعدة الجامعة بتأمين الطلاب إلى المجمعات والفروع الجامعية وكذلك تدعوهم إلى المساهمة قدر الإمكان في تأمين الاحتياجات الضرورية للفروع في المناطق".
وشدّد، على أن "الهيئة التنفيذية تجد أن الإهمال المتعمد سيقابل بخطوات حازمة، لأنها ترى بأن مستقبل الوطن مرتبط بمستقبل الجامعة وهي تتابع عن كثب مجريات الجلسات الحكومية وتدعو الوزارء من زملاء وخريجين إلى حمل قضية الجامعة الوطنية التي تفتخر بهم والتي كان لها الفضل في وصولهم إلى أعلى المسؤوليات، وتنتظر منهم اليوم رد الجميل".
