أفادت معلومات صحافية، بأن قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني، أصدر قراره الظني في ملف سرقة مادة الفيول أويل من أنبوب نفط البترول، الممتد من العراق الى منشآت النفط في طرابلس، من قبل شبكة مؤلفة من أربعة أشخاص من الجنسيتين السورية واللبنانية.
وورد في متن القرار، أنه تبين أن دورية من مكتب معلومات الشمال، أوقفت المدعى عليه معتز.خ (سوري) في محل المدعى عليه فادي.ع (لبناني)، برفقة شخصين لاذا بالفرار، وذلك لإقدامهم على سرقة مادة الفيول أويل من ثقب في أنبوب خط البترول الممتد من العراق الى منشآت النفط في طرابلس، كما تبين أن المدعى عليهم يقومون بسحب حوالي أربعة الآف ليتر في كل عملية سرقة، ثم يقومون بتفريغها في فانين من طراز هيونداي، يحمل كل واحد منهما خزانا سعة ألفي ليتر.
وتم حجز الفانين ومكنة شفط ونبريش، وكمية من النفط المسروق، وإعترف المدعى عليهما الأول والثاني، أنهما شاركا مع المدعى عليهما علاء.ح وعلي.ش (سوريان) الفارين، بعشرات السرقات في محل المدعى عليه فادي، حيث كان يضع شادراً على شكل خيمة، فوق الفان لتخبئة ما يقومون به، لاسيما وأن أنبوب النفط يمر بمحاذاة محله.
وضُبطت مع معتز.خ بطاقة تعريف مزورة، مدون عليها "الجمهورية اللبنانية- رئاسة مخاترة لبنان"، يستعملها لإعطاء الغير صفة رسمية عند تصريفه للنفط المسروق للأفران، وغيرها ممن كانوا يشترون منه، فضلًا عن حيازته كمية صغيرة من حشيشة الكيف لإستعماله الشخصي.
وقرر القاضي الزعني، بعد أن تأيدت الوقائع المذكورة آنفا بالأدلة، ووفقًا وإضافة لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال، اعتبار أفعال المدعى عليهم فادي.ع، معتز.خ،علاء.ح و علي.ش منطبقة على عناصر جناية المادة 638 عقوبات، كما اعتبار أفعال المدعى عليه معتز، منطبقة على عناصر جنايتي المادتين 459 و 454/459 عقوبات.
وقرر القاضي، الظنّ بالمدعى عليه معتز بجنحة المادة 127/ مخدرات، ورد طلبات تخلية السبيل وإيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، كما تدريك المدعى عليهم، الرسوم والنفقات القانونية كافية، وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الإستئنافية في لبنان الشمالي لإحالتها على المرجع المختص.
