لفت وزير الثقاقة محمد وسام المرتضى، إلى أن "الثنائي الشيعي جسم واحد متماسك، ولسنا بصدد الهجوم على أحد ولا ممارسة حالة دفاع عن أحد، لدينا مسؤولية تجاه شعبنا وبلدنا، ونحن كثنائي، نعرف ما نريد، ونذكر أننا أخذنا موقفًا بأن لا نعود للمشاركة، قبل حل الاداء القضائي، وتحديدًا موضوع انفجار مرفأ بيروت، وذهبنا وحضرنا 8 جلسات لمشروع الموازنة، وجلسة عادية، تخللها بنود لتحسين الوضع، والجلسة الأخيرة كان من المفترض أن تتوج كل الجهود السابقة".
وأوضح، في حديث للـ"NBN"، "أننا شرعنا في أمور تتعلق بالموازنة، دون أن يتم تزويدنا بالمستندات التي وعدن بتزويدها، وبعدها تم الحديث عن التعيينات، بعدها طلب من وزير الدفاع موريس سليم، وقدّرنا أن يتحدث عن الميزانية، ثم تحدث عن الشغور في الجسم العسكري، فقلنا أن هذا أمر تعيين، وأننا مشاركين حصرًا للموازنة والوضع المعيشي".
وأكد المرتضى، أنه "تحدثنا أن هذا موقف مستجد، ويجب أن ندرس الموقف من الثنائي، ونأخذ التوجيه، ليتم ارجاء الجلسة للثلاثاء، ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تداول مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وتشكرونا وأبلغنا أنه تم ارجاء الجلسة إلى الثلاثاء، ثم تحدث مع عون، وقال له هل ارجأنا جلسة التعيينات؟، فقال عون لا تم التعيين، وبعدها تم التساءل بيننا إن تم اقرار الموازنة، ورفعت الجلسة فجأة".
أعلن أن "الموقف واضح، لا يوجد مقاطعة لجلسات مجلس الوزارء، ووزير المال يوسف خليل لن يوقع على مرسوم التعيينات، وهناك اجتماع لممثلين عن الثنائي مع رئيس الحكومة، للاطمئنان أنه لن يُعاد ما حصل"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك كلام لم يحصل، عن امتعاضنا لعدم وجود شيعة في التعيينات"، مؤكدًا "لو عرض علينا تعيين شيعي، لن نعيّن، والموقف واضح، أن الثنائي لن يشارك بجلسات التعيين".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر متابعة، لـ"النشرة"، بشأن إقرار الموازنة العامة لعام 2022 والتعيينات في المجلس العسكري من دون موافقة وزراء "حزب الله" و"حركة أمل"، عن لقاء قد يعقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل، والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتحدثت هذه المصادر عن أن التوجه هو نحو إبلاغ الخليلين رئيس الحكومة إعتراض الحزب والحركة على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، نظراً إلى أنهما يعتبران أن ما حصل لا يمكن أن يمر مرور الكرام.
