دعا رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​، الّذين أقسموا اليمين القانونيّة أمامه، بعد صدور مرسوم تعيينهم، إلى "ممارسة المسؤوليّات الملقاة على عاتقهم بكلّ تجرّد وشفافيّة وإخلاص واستقلال، وعدم الاستماع إلى أيّ جهة إلّا ما ينصّ عليه القانون والأنظمة المرعيّة الإجراء"، مبيّنًا أنّ "بذلك تكونون أوفياء لقسمكم وللّبنانيّين الّذين يتطلّعون إلى دوركم في مكافحة هذه الآفة الّتي أضرّت بالنّاس والمجتمع والوطن".

وأشار إلى أنّ "اللّبنانيّين انتظروا طويلًا قيام هذه الهيئة، وعلّقوا عليها الآمال الكبار"، داعيًا الأعضاء إلى أن "يكونوا فريق عمل متجانس لا يقدّم سوى المصلحة الوطنيّة فوق أيّ اعتبار، ويلاحق قضايا الفساد وفق الصلاحيّات المحدَّدة للهيئة في قانون إنشائها"، وواعدًا بـ"العمل على الإسراع في إصدار المراسيم التنظيميّة، وتوفير كلّ الإمكانات المطلوبة، لتمكين هذه الهيئة من مباشرة عملها بسرعة".

وشدّد الرّئيس عون على جميع المراجع "تسهيل عمل الهيئة وتذليل كلّ العقبات أمامها"، لافتًا إلى أنّ "التزامه مكافحة الفساد كان من الأولويّات الّتي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكنّ عراقيل عدّة وُضعت في الطّريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين، وحالت دون وضع حدّ لممارساتهم الّتي أرهقت الدّولة وأضرّت بمصالح النّاس".

وركّز على أنّ "​التدقيق الجنائي​ المالي الّذي بذل جهدًا كبيرًا لجعله حقيقة قائمة، هو أحد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله إلى النّتائج المرجوّة، الّتي تلقي الضّوء على الأسباب الحقيقيّة الّتي أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك".

وأكّد أنّ "إصراره على الوصول في التّدقيق الجنائي المالي إلى نتائج عمليّة، لا ينطلق من اعتبارات شخصيّة وحسابات ضيّقة كما يروّج المتضرّرون من هذا التّدقيق، بل من حقّ اللّبنانيّين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكلّ ما يُقال غير ذلك إنّما يصدر عن جهات وأحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في إدارة شؤون الدّولة ومؤسّساتها، لا سيّما ​مصرف لبنان​، وليس غريبًا أن تنتفض هذه الجهات وتلك الأحزاب في وجه رئيس الجمهوريّة وتشنّ الحملات المبرمَجة ضدّه، مستعملةً كلّ الوسائل الخاصّة أمامها، وخصوصًا وسائل الإعلام؛ للمضي في تضليل الرّأي العام".

وأبلغ الرّئيس عون، رئيس وأعضاء الهيئة دعمه الكامل لعملهم، داعيًا إيّاهم إلى "العودة إليه إذا واجهوا أي صعوبات أو عراقيل أو ضغوط، خلال ممارساتهم مهامهم".