لفتت "جمعية الصناعيين ال​لبنان​يين"، ردًّا على مقال منشور في "​النشرة​"، إلى "أنّها قد اطّلعت على المقالة المنشورة في موقعكم، تحت عنوان "عينة من السلع المحلية يفوق سعرها المستورد: لماذا بعضها أغلى من الماركات العالمية؟".

وأوضحت في بيان، أنّ "في هذا الإطار، يهمّ جمعية الصّناعيّين اللّبنانيّين إيضاح بعض المعلومات المغلوطة الواردة في المقالة المذكورة، انطلاقًا من احترامها للرّأي العام وإطلاعه على حقيقة الأمور، وكذلك انطلاقًا من احترامنا الشديد لموقعكم. وبناءً عليه، نفنّد أبرز الأمور بالآتي:

-أوّلًا: بالنّسبة إلى الماركات المذكورة في المقالة، هناك مغالطات كثيرة حولها، حيث أنّ بعض الماركات الّتي تمّ ذكرها على أنّها ماركات أجنبيّة هي بالحقيقة ماركات لبنانيّة، وكذلك بعض ما اعتبره المقال أنّه ماركات لبنانيّة هي بالحقيقية ماركات أجنبيّة.

-ثانيًا: بالنّسبة للمقارنة بين أسعار السّلع اللّبنانيّة والسّلع التّركيّة، يهمّ جمعيّة الصّناعيّين أن تشير إلى وجود تهريب على مستوى كبير للمنتجات التركيّة عبر الحدود البريّة إلى لبنان، فضلًا عن أنّ هذه السّلع مدعومة من بلادها ما يجعل أسعارها أقلّ بكثير من الصّناعات الوطنيّة، عدا عن أنّه بات معروفًا أنّ السّلع التركيّة تغرق ​الأسواق اللبنانية​ وتنافس صناعتها بطريقة غير مشروعة وغير عادلة".

وفي النهاية، إنّ كلّ هذه المنتجات اللّبنانيّة كما التركيّة معروضة أمام المستهلك اللّبناني، ليتمكّن من اختيار الأنسب منها أكان من حيث النوعيّة أو السّعر، وبالتّالي لا يمكن القول إنّ بعض الصناعيّين يسرقون المواطن اللّبناني، فالسّلع معروضة أمام الجميع وأسعارها معلَنة، ويبقى على المواطن حريّة الانتقاء.

-ثالثًا: انطلاقًا من احترام جمعيّة الصناعيّين لموقعكم، يهمّها جدًّا التّواصل معها عند الحديث عن أيّ موضوع يتعلّق بالصّناعة، للاطّلاع على رأيها، وليكون هناك توازن في المقال بين الرّأي والرّأي الآخر، خصوصًا أنّه يهمّنا إطلاع الرّأي العام على الحقيقة كما هي، حفاظًا على المصلحة الوطنيّة العليا".