نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة في الشمال، اعتصامًا أمام مبنى سراي طرابلس، رفضًا لمشروع الموازنة الذي أقرّته الحكومة، في حضور رئيسة الرابطة نوال نصر، وممثل الهيئة الاداريّة ابراهيم نحال وناشطين.
وأشار نحال إلى أنّ "في الموازنة، بدل تصحيح رواتب الموظفين التي فقدت 95 % من قيمتها الشرائية، اعطوا الموظف بعض الفتات عبارة عن نصف راتب كمساعدة اجتماعيّة لا تدخل في صلب الراتب، ولن تعطى إلا بعد اقرارها، بينما اجراءاتهم وضرائبهم ستتسبب بزيادة الأسعار 13 ضعفًا. فاين العدل في ذلك؟".
ولفت إلى أنّ "راتب الموظف مع الزيادات المقترحة والتي لم يصل منها شيء حتى اليوم، لا تكفي الموظف أجر الوصول الى العمل مع اشتراك الكهرباء وكلفة الغاز، وحدّث دون حرج . فكيف تطلبون العمل منّا بدون أجر؟"، داعيًا "جميع الموظفين الى رفع الصوت عاليًا في وجه سلطة الفساد والابادة الجماعية والتبعيًة، ونؤكد أنه لا تغيير ولا تحقيق لاي مطلب، ولا استحصال لأي حقّ من حاكم سارق وظالم، دون ضغط ودون تحرك من قبل جميع المتضررين من هذه السلطة".
وطالب نحال جميع القوى النقابية المستقلة وروابط الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمواطنين، بـ"التحرك لإسقاط البنود الجائرة التي تطال حقوقهم وتفاقم أزماتهم، لان الحقوق لا تؤخذ بالتمنّي والكتابة، وإنما تؤخذ بالنضال والتحركات، لمنع السلطة من إقرار اجراءات تعمق ازمانهم". مذكّرًا بوجوب أن "يكون صوتنا مدويًا لأنّنا أمام أيام مفصليّة، فإما الرضوخ والخنوع والموت بطيء، إما المواجهة لنصل لحقوقنا".
وأكّد على مطالب العاملين في الإدارة العامة "التي تشكل الحد الأدنى المقبول من حقوقهم الأساسية التي لم تلحظ الموازنة أيًّا منها تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقًا لسعر صيرفة"، مطالبًا بـ"رصد الاعتمادات الكافية لتعاونية موظفي الدولة ولجميع الصناديق الضامنة لتمكينها من تأمين تغطية صحيّة كاملة، طبابة واستشفاء ودواء، وتزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالهم إلى مراكز اعمالهم بمعدّلٍ وسطيّ"، بالاضافة الى "عدم المسّ بالنظام التقاعدي وبأسس احتساب تعويضات الصرف، لا سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعيّة لكبار السن، كما لصغارهم، وإلغاء ما ورد في المادة 129 لجهة خفض حقوق بعض ورثة المتقاعد، واستثناء معاشاتهم من ضريبة الدخل وفقا للقرار الدستوري رقم 13/2019".
