رأى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أن "تراكم السياسات أوصلنا إلى ما نحن عليه في ملف المحروقات، وكان يجب أن يتركز الدعم على من هم بحاجة إليه".
وأشار إلى أن "خطوة رفع الدعم كانت ضرورية، وقد صُرف على دعم المحروقات سنوياً ما يقارب الـ 3 مليارات دولار، وسعر البنزين في لبنان يبقى أرخص من السعر الذي يُعمل فيه عالمياً".
وأكد فياض، أنّ "سعر المحروقات سيبقى مرتبطاً بسعر صرف الدولار وأسعار النفط عالمياً، ولا عودة الى الوراء وهذا جزء من الاصلاح".
وحول خطة الكهرباء، لفت فياض، إلى أنها "ستؤثر إيجابا على اللبنانيين والمرحلة الاولى عملية وتقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية".
وقال: "نقوم بخطوات عملية باتجاه تنفيذ الجزء الاول من خطة الكهرباء وهو الأهم لأنه يقضي بزيادة ساعات التغذية".
وكشف وزير الطاقة أنه "تم توظيف معظم الوقت على المبادرات التي ستعطينا نتيجة قريبا جداً، وعنوان المرحلة الأولى من خطة الكهرباء هو "زيادة التغدية" إلى 8 و10 ساعات، من خلال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بأفضل الأسعار، والغاز أرخص من الفيول أويل بواقع النّصف".
وأشار إلى أنه "اليوم لدينا 3 ساعات كهرباء نؤمنها عن طريق الفيول أويل العراقي وكلفتها 70 مليون دولار شهرياً، والطرح البديل يعطينا 8 الى 10 ساعات كهرباء ويتم عبر الغاز المصري والكهرباء الاردنية ما يخفف من الكلفة".
وأكد أنه "تلقينا آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري والتي سنتوجه إلى توقيعها، والمصريون تحدثوا عن جهوزية لإعطائنا الغاز اعتباراً من ربيع 2022 وهذا الأمر يرتبط بتمويل البنك الدولي، والحصول على الموافقات اللازمة بخصوص قانون قيصر".
ولفت إلى أن "تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة سيبدأ في الربيع، وهو مرتبط بالحصول على الاعفاءات من قانون قيصر وتأمين التمويل اللازم من صندوق النقد وأحد شروط الصندوق الأساسية للتمويل التأكد من أن الاموال لن تُهدر".
وقال فياض: "نعمل من أجل تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدل الفيول أويل عبر خط الغاز العربي، وتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة، ما يضم أن نصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023".
