أوضح وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في خطة الكهرباء التي عرضها على مجلس الوزراء، أن "الوضع الحالي لقطاع الكهرباء مريع، حيث تقوم شركة كهرباء لبنان بتزويده بـ3 ساعات من الكهرباء في اليوم، مع تأثير كبير على التكاليف، ما يكلف الدولة اللبنانية خسائر سنوية بقيمة 800 مليون دولار بحالة تغذية 8 ساعات فقط، وكلما ارتفع عدد الساعات ارتفعت الخسائر".

وأشار إلى أن "استعادة جدوى القطاع تعتمد على 4 ركائز أساسية، تتم معالجتها على الفور وفي وقت واحد، هي:

*التوريد والتوليد:
ضمان خدمات كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة (24/7) في جميع أنحاء لبنان، بطريقة فعالة ومتوازنة مالياً، بطريقة صديقة للبيئة.
-قصير المدى (أقل من سنة): توريد 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء من خلال تجارة الكهرباء والغاز الإقليمية مع الأردن ومصر والعراق، بدعم من قرض (قروض) من البنك الدولي/ مؤسسات التمويل الدولية الأخرى (IFIs)، التي توفر إمدادًا نظيفًا ومنخفض التكلفة لزيادة التوليد إلى 1100 ميغاواط، باستخدام البنى التحتية القائمة.
-متوسط المدى (1-2 سنة): توريد 16-18 ساعة من الكهرباء من خلال البنى التحتية القائمة والمؤقتة (FSRU at الزهراني ، وحدات التوليد بالغاز في دير عمار، مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)
-طويل المدى: (> 3 سنوات): توفير 24 ساعة من الكهرباء من خلال استخدام الغاز المستدام والمبني حديثًا معًا محطات توليد الطاقة ذات الدورة المتجددة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة لتلبية هدف حصة الطاقة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.


*النقل والتوزيع:
استعادة الأداء الفعال والشفاف لعمليات النقل والتوزيع في القطاع.
-قصير المدى (أقل من سنة): تقليل خسائر الشبكة من خلال حملات طموحة ومتسقة لإزالة المحتوى غير القانوني للاتصالات، والاستثمارات في شبكات التوزيع، وتعزيز دورات الفوترة والتحصيل، وتعزيز DSP القائمة عقود حتى عام 2023.
-المدى المتوسط (1-2 سنة): مركز المراقبة الوطني التابع لهيئة كهرباء لبنان، يشرع في الاستثمار في النقل البنية التحتية وفقًا للخطة الرئيسية لنقل البيانات من EDF، ومنح عقود التوزيع على أساس التقدم نموذج PPP (امتيازات أو غيرها)، وتركيب بنية تحتية متقدمة للقياس "AMI" أو نظام رأس "HES" بالتزامن مع طرح 10% من العدادات الذكية.
-المدى الطويل (> 3 سنوات): استكمال تنفيذ العدادات الذكية.

*الأمور المالية:
تحسين الأداء المالي للقطاع
-قصير المدى (أقل من سنة): معالجة عجز شركة كهرباء لبنان من خلال تعديل التعرفة لضمان أقل تكلفة للأسر المعدومة نظرا للإرتفاع القياسي لسعر صرف الدولار الأميركي وسعر زيت الوقود الدولي، مما يشكل شلالًا نقديًا، وآلية لتعقيم مسؤوليات مؤسسة كهرباء لبنان وجسر التحويلات النقدية من قبل وزارة المالية لضمان استمرارية القطاع.
-المدى المتوسط (1-2 سنة): إعادة الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال ضمان تعريفة شفافة ومعقولة ومنهجية، وتعزيز الضمان المالي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان الجمهور، وتسدد الإدارات فواتير الكهرباء لتقليل فاقد التحصيل من 12% إلى 4%.
-المدى الطويل: (> 3 سنوات): تطبيق منهجية التعريفة الجمركية وفقًا لخطة العمل الموضوعة لتعيين المفوض والميزانية المعتمدة وتمويلها.

*المؤسسية والتشريعية والتنظيمية:
إصلاح حوكمة القطاع وإطار التشغيل لتحقيق قطاع أكثر تحرراً من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية
-المدى القصير (أقل من سنة): التصديق على قانون الطاقة المتجددة الموزعة وقانون الحفاظ على الطاقة وعملية الإطلاق لإنشاء ERA أثناء إجراء مراجعة شاملة للقانون 462 ، بالتشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
-متوسط المدى (1-2 سنة): إنشاء ERA (تعيين المفوض والميزانية المعتمدة وتمويلها)
- المدى الطويل: (> 3 سنوات): التفكيك القانوني الكامل للتوليد والنقل والتوزيع لتأسيس شركة كهرباء لبنان وإنشاء مشغل نظام النقل (TSO).

ولفت تقرير وزير الطاقة عن خطة الكهرباء، إلى أن "الهدف العام هو زيادة العرض لتلبية الطلب الوطني في بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومتوازنة ماليا ومستدامة:

عام 2022: إضافة 200 ميغاواط من خلال واردات الكهرباء من الأردن (ساعتي تغذية)، وضافة 400 ميجاوات من واردات الغاز من مصر عبر خط الغاز العربي (AGP) (حوالي 4 ساعات).

2022-2023: إضافة حوالي 500 ميغاواط (حوالي 5 ساعات من موقع دير عمار)، وزيادة مشتريات الغاز من مصر (البديل: شراء الغاز الطبيعي المسال لتحويله إلى غاز في الأردن)، ونشر محطات طاقة متنقلة (تم تحديد المصادر: مصر والولايات المتحدة الأميركية)، وإضافة 300 ميغاواط (~ 3 ساعات ، نقل الوقود العراقي من معمل الزهراني إلى الذوق القديمة / الجية القديمة)، ومصدر الغاز الطبيعي المطلوب لمصنع الزهراني ، من خلال عقد محدد المدة يتضمن توريد الغاز الطبيعي المسال و FSRU.

2023 فصاعدًا: تماشياً مع خطة توليد التكلفة الأقل من EDF ، قم ببناء سعة إضافية 3x825 ميجاوات باستخدام التمويل العام و/أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أقرب وقت ممكن من الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وبناء محطات كهرباء جديدة في دير عمار والزهراني وسلعاتا (825 ميغاواط بطاقة اسمية لكل منها وتأمين وصول الغاز)، وإيقاف تشغيل محطتي توليد الزوق والجية القديمتين، ليصبح إجمالي قدرة الإنتاج الفعلية للحمل الأساسي (الغاز والوقود) 3300 ميجاوات".

نشر خطة الطاقة المتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص وبما يتماشى مع تكلفة EDF الأقل تكلفة، وخطة التوليد للوصول إلى 30٪ من حصة الطاقة بحلول عام 2030:
مزارع الطاقة الشمسية: تحقيق القدرة المركبة 1480 ميغاواط / القدرة الفعالة 209 ميغاواط
محطات الطاقة الكهرومائية: تحقيق القدرة المركبة 435 ميغاواط / القدرة الفعالة 43 ميغاواط
مزارع الرياح: تحقيق القدرة المركبة 456 ميغاواط / القدرة الفعالة 32 ميغاواط
إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعالة من الطاقة المتجددة: 300 ميجاوات.