أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده "تسعى لمواصلة تقديم مساهمة فعالة وملموسة في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، فإيطاليا تريد مواصلة تقديم مساهمة ملموسة وفعالة في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن مصالحنا الحيوية على المحك".
أضاف: "إن البنية الأمنية في أوروبا هي الهدف الرئيسي لبعض المقترحات التي قدمتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو). نأمل أن تصل ردود موسكو كذلك على مقترحات الناتو. وبناء على هذه القواعد، يمكن أن يستمر النقاش الجاد والبناء حول القضايا الأمنية الهامة، على الرغم من الخلافات الشديدة".
كذلك، اعتبر دي مايو أن "اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا عقبة خطيرة أمام جهود البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية". وقال: "أعربت الحكومة الإيطالية، فور علمها بالإجراء الذي اتخذه الرئيس (فلاديمير) بوتين مساء الاثنين الماضي، علنا عن إدانتها الشديدة لأن هذه الخطوة تشكل عقبة خطيرة أمام البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الخطيرة للغاية الجارية".
أضاف: "جددنا دعم إيطاليا لوحدة أوكرانيا وسيادتها الإقليمية الكاملة داخل حدودها المعترف بها دوليا، وناشدنا الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات بالصيغ المناسبة"، وأشار الى أن "المبادرات الآحادية توقف تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".
وإذ لفت الى أن "إيطاليا تدين قرار روسيا إرسال فرقة من قوات تطلق على نفسها خاصة لحفظ السلام إلى أراضي جمهوريات دونباس الانفصالية"، اعتبر أن "قرار موسكو يقوض بشكل خطير اتفاقيات مينسك التي تنص على أن سلطات دونيتسك ولوغانسك تابعة لسلطات كييف، وإن كانوا يتمتعون باستقلالية واسعة في صنع القرار".
وأكد أن "الاعتراف باستقلال الجمهوريات الانفصالية المعلنة من جانب واحد يقوض السلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لأوكرانيا، والتي كانت موضع تساؤل بالفعل في عام 2014 مع الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم"، مجددا "إدانة إيطاليا لقرار موسكو إرسال فرقة من القوات ذات مهام خاصة إلى أراضي الجمهوريتين الانفصاليتين، إنها لفتة تهدد بتفاقم وضع متوتر للغاية بالفعل. أتذكر أن الوجود الروسي على طول الحدود مع أوكرانيا يقدر ما بين 170 و190 ألف وحدة".
