أفادت مصادر لـ"النشرة"، بأن "الفضائح تتوالى في مرفأ بيروت، محسوبيات وتعويضات وتسديد مستحقات غير متوجبة بالفريش دولار؛ كأن انفجار الرابع من آب لم يحدث وكأن العاصمة لم تُدمر وكأن اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت لا تزال تعيش في زمن التنفيعات والفلتان".
وأشارت إلى أنّ "أحد المدراء استغلّ الأوضاع الاجتماعية والتسيب الاداري، وقام بتعديل بدل حضور جلسات لجنة ادارة ومضاعفته، ليُصبح مليونًا وثلاث مئة الف ليرة عن كل جلسة، وحدد عدد الجلسات الشهرية بسبعة جلسات، فيما هي محددة سابقا باربعة جلسات"، لافتةً إلى أنّ "في اطار المحاصصة، قام المدير بالمذكور بتعيين إحدى السيدات بمنصب امينة سر احدى اللجان، لتستحق التعويضات، علما ان تدخلات على مستوى عال حصلت لتعيين السيدة المذكورة.
كما قام المدير بالتعاقد مع عدد من المستشارين برواتب خيالية تناهز 3000 دولار شهريا، تدفع نقدا وقد عُرِف الآتي:
1- تعيين مستشار في المرفأ براتب 3000 دولار شهريا.
2- تعيين احدى عارضات الازياء بصفة مستشارة اعلامية في المرفأ براتب 3000 دولار شهريا.
3- تعيين 3 محامين في المرفأ بصفة مستشار قانوني براتب 3000 دولار شهريا لكل منهم".
وشددت المصادر على أنّ "الفضيحة الكبرى هي قيام احدى اللجان بالموافقة على تسديد مبلغ 1,2 مليون دولار نقداً لشركة "bctc"، التي كانت تدير محطة الحاويات، والتي انتهى عقدها خلافاً لدفتر الشروط، وبالرغم من عدم تنفيذها لموجباتها التعاقدية واخلالها بشروط العقد، علماً ان هذه الدولارات النقدية يتم جبايتها لتمويل صيانة المرفأ وتتكبدها شركات الشحن ويتحملها المواطن التي تضاف الى ثمن السلع مع الرسوم الجمركية وكلفة الشحن والتخليص والضريبة على القيمة المضافة".
