أشار وزير الإتصالات جوني القرم، إلى أنه "منذ وصولي إلى الوزارة قلت إنه لا حاجة لتخزين الدولارات في الهواتف، ولكن الإحتكار خلق السوق السوداء".
وأكد في حديث تلفزيون لقناة "الجديد"، أن "أكثر من 200 شخص لديهم بطاقات بـ330 مليون دولار ويراهنون على زيادة الأسعار في المستقبل"، لافتاً إلى "أنني أخذت رأي هيئة الإستشارات والتشريع قبل تحويل الأسعار إلى الليرة اللبنانية، وهدفنا الحفاظ على المدة الزمنية والقيمة التي دفعها المواطن".
ولفت القرم، إلى أن "المشكلة أنه لا يوجد ثقة بين المواطن والدولة ووضعه صعب ويغرق، ولكن الأهم أن لا نغرق معه كقطاع والهدف أن أقوم بالقرار الأفضل"، مشدداً على "أنني حريص أن تكون تعرفة الإتصالات في النهاية مناسبة للمواطن، وهذه من واجباتي وليس تربيح جميلة".
وكشف أن "أدنى إشتراك الإنترنت منزلي من "أوجيرو" ستكون 60 ألف ليرة لبنانية، وكلفة الخط الثابت والإنترنت ستزيد ضرب 2.4 وأقل من 5 أضعاف"، موضحاً أنه "في الوقت الحاضر أسعار الإتصالات لم تتغيّر، أما بالنسبة لبطاقات التشريج فدُفعت بالليرة اللبنانية وبالتالي قيمتها لا تزال نفسها ولم تتغيّر".
وأعلن القرم، أن "هناك خطة واضحة لتوقيف الانترنت غير الشرعي في لبنان"، مشيراً إلى أنه "سميت حالي وزير المازوت رغم أني وزير الاتصالات، وإذا لم نرفع التعرفة لا يمكننا الإستمرار وتأمين الخدمة الأفضل". كما أفادن بأن "فاتورة الخلوي ستزيد ما بين 3 و4 أضعاف، وطالبت بباقات تحفيزية للمواطنين ويمكن أن نقدم دقائق مجانية للمواطنين".
وشدد في حديثه، على أنه "بموضوع التعرفة عقدنا إجتماعات عدة وتم درس الموضوع من كافة جوانبه، وهدفنا الأساسي ليس تحقيق أرباح انما تأمين إستمرارية القطاع".
وذكر القرم، أنه "سيكون لنا اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع بضوء ما قمنا به في الوزارة من إجراءات لوقف الهدر وغير ذلك"، مشيراً إلى "أنني سأعيد طرح ملف وقف تطبيقات أسعار صرف الدولار لمناقشته، وإذا كان لوزارة الإتصالات دور ستقوم به".
إلى ذلك، أوضح أن "هناك إجتماعًا مطولًا غداً حول "الميغاسنتر" لبحث امكانية تطبيقه من الناحية التقنية قبل 15 أيار، وسنقدم التقرير النهائي لمجلس الوزراء في الجلسة المقبل".
