إقتحم الـ"ميغاسنتر" الملف الانتخابي، على وقع اتهامات متبادلة حول حقيقة الموقف منه، ما أدّى إلى تحويله من إضافة إصلاحية الى مشكلة مستجدة، وضعت الانتخابات النيابية برمتها في مهبّ الأخذ والردّ.
يستمر اللعب أو العبث على حافة الاستحقاق الانتخابي الرفيعة، وبالتالي، فإنّ أي دعسة ناقصة يمكن أن تفضي الى شطب أيار من روزنامة المواعيد الدستورية والتدحرج نحو المجهول.
وفي السياف، تلفت اوساط سياسية خبيرة في الشأن الانتخابي، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، إلى انّ الأحزاب لم تعد في كل الأحوال قادرة على ضبط سلوك المقترع وضمانه خلف الستارة، "ولذلك لا يجب أن تكون متحسّسة حيال الـ"ميغاسنتر" الذي ربما لم يكن ملائماً لها في ايام "الاكثري"، وليس راهناً".
وتؤكّد الاوساط، انّ من شأن اعتماد "الميغاسنتر" ان يحقق الإيجابيات الآتية:
- تخفيف كلفة "الحق الديموقراطي" على الناخبين الذين بات اغلبهم تحت خط الفقر.
- رفع منسوب الاقتراع حُكماً.
- إراحة المرشحين من عبء تأمين "بدل النقل" لجزء من المقترعين.
- تقليص المشكلات الإدارية واللوجستية التي تواكب العملية الانتخابية، كونه يختصر مراكز الاقتراع بتسعة (عدد مقار الميغاسنتر).
وتؤكّد الاوساط، انّ بالإمكان إنجاز الـ"ميغاستتر" في المدة الفاصلة عن تاريخ إجراء الانتخابات في أيار المقبل، إن توافرت الإرادة السياسية، مشيرة الى انّ "المؤسف هو انّ هذا المشروع الإصلاحي تحوّل مادة إضافية للتجاذب السياسي، فخرج عن إطاره الأصلي ودخل في معمعة النكايات والكيديات". وضمن هذا السياق، لاحظت انّ "هناك من بادر الى وضع مسألة الـ"ميغاسنتر" في إطار سعي "التيار الوطني الحر" الى تأجيل الانتخابات، للتهرّب من تسديد فاتورتها السياسية والشعبية التي ستكون باهظة عليه، بينما يذهب آخرون الى اتهام خصوم التيار بأنّهم يحاولون تعطيل الـ"ميغاسنتر" على رغم جدواه الإصلاحية، فقط من باب النكاية بالنائب جبران باسيل، ولئلا يبدو تطبيق هذا المشروع الآن إنجازاً أو نصراً له، قد يستفيد منه في صناديق الاقتراع، بعدما ظهر أخيراً أنّه من أشدّ المُلحّين عليه والمطالبين به".
أسعار السلع إلى إرتفاع:
إلى ذلك، لفت نقيب الصناعات الغذائية منير البساط لـ"الجمهورية" إلى أن "كلفة الطاقة الداخلة في الصناعات الغذائية ليست بمقدار كلفة بقية الصناعات مثل التدوير والبلاستيك والزجاج (اذ انّ انتاج هذه المواد يحتاج الى طاقة مكثفة وبشكل دائم) إنما في النهاية تَرابط هذه الصناعات وتكاملها مع بعضها سينعكس ارتفاعا على كلفة الانتاج ككل ما سيؤدي حتما الى زيادة في اسعار السلع الغذائية. اضف الى ذلك ارتفاع اكلاف الشحن عالمياً، وكلفة الانتاج الزراعي الذي يشكل المواد الاولية الاساسية للصناعات الغذائية، عدا عن انّ الازمة أدت الى ارتفاع اسعار مواد اولية لا علاقة لها بأسعار النفط عالمياً".
وعن نسبة الزيادات المتوقعة، اوضح البساط انها تختلف من قطاع الى آخر ولا تزال غير واضحة. فعلى سبيل المثال لم تحدد بعد الزيادة التي ستطرأ على كلفة التغليف والتدوير والشحن، الا انّ الاكيد هو انّ هناك زيادة في الاسعار نأمل الا تتعدى الـ10%. وأوضح ان الغلاء في اسعار الصناعات الغذائية سيكون ناتجا عن ارتفاع اسعار المواد الاولية بالدرجة الاولى وليس المحروقات، وعليه توقّع البساط ان تكون الزيادة هذه المرة أكبر من تلك التي حصلت عندما رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات.
وأكد ان "لا نقص حتى الآن في الصناعات الغذائية في الاسواق باستثناء تلك التي نستوردها من اوكرانيا وروسيا، اي الزيت والقمح، ولم يتم حتى الساعة تأمين اسواق بديله لهما، وبالتالي من المتوقع ان تعاني الاسواق شحاً من هذه المواد في الفترة المقبلة خصوصاً اننا نعاني ازمة شحن عالمية ستؤخر وصول هذه المواد الى لبنان". اما اذا كان هناك خشية من ان يؤدّي الشح في المحروقات الى أزمة تصنيع، ذكر انه "عندما حصل شح في المحروقات في الصيف وتأخّر في فتح الاعتمادات اللازمة للمازوت اضطرت المصانع الى الاقفال قسراً ما بين 10 الى 15 يوما ونحن نتخوف من تكرار هذا السيناريو خصوصاً اذا ما حصل شح في مادة المازوت نتيجة الازمة".
من جهة اخرى، بدأ بعض اصحاب المولدات الخاصة باتخاذ تدابير تقشفية بحق مشتركيهم، فقد تم تبليغهم انه نظراً للاوضاع والتطورات العالمية وارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، خصوصاً انّ طن المازوت يُشترى بالدولار الفريش، فهي ستعمد الى التقنين على التقنين ليتراجع معدل التغذية الذي تؤمّنه يومياً حوالى الساعتين، مراهنين في الوقت نفسه على تجنّب اصدار فواتير مضاعفة نهاية الشهر نتيجة ارتفاع سعر المازوت.
