أكّد وزير الصحّة العامّة ​فراس الأبيض​، خلال زيارته بلدية ​طرابلس​، "قلّة ثقة النّاس بالدّولة وتقديماتها"، لافتًا إلى أنّ "منطقة طرابلس والشّمال مظلومة مع الدّولة بعد حرمان متواصل، ولا شكّ أنّ الأوضاع الّتي يمرّ بها البلد صعبة جدًّا، ودورنا مواصلة العمل لإيجاد مناعة مجتمعيّة لتخفيف أرقام "​كورونا​"، والحمد لله النّتائج جيّدة، وخطّتنا هي دعم مراكز الرّعاية الصحيّة، وبالتّالي دعم ​المستشفيات الحكومية​ والخيريّة والخاصّة".

وركّز على أنّ "لا شكّ أنّ نظامنا الصحّي مكلف جدًّا، لدينا برامج مدعومة ستوزَّع على المراكز الصحيّة، وهناك مشروع مهمّ للمستشفى الحكومي بالقبة مع ​الصليب الأحمر​ وجهات أخرى قيمته 10 ملايين دولار"، مشيرًا إلى أنّ "للأسف هناك بعض ​المستشفيات الخاصة​ تستوفي من المرضى فواتير 500 و600 في المئة زيادة على الكلفة الحقيقيّة. طبعًا هذا الأمر سنأخذه في الاعتبار عندما نوزّع السّقوف الماليّة على المستشفيات، ولن نظلم أحدًا".

وشدّد الأبيض على "أنّنا ندعم المرضى في المستشفيات الخاصة، لكنّ المريض لم يستفد من هذا الدّعم، والاستشفاء والصحّة من أبسط ​حقوق الإنسان​، وللأسف أيضًا هناك هدر في ​القطاع الصحي​، وعلينا الاستفادة من ترشيد الصرف، ونحن خفّضنا الهدر بنسبة تزيد عن 60 في المئة".

وعن تطوّرات "كورونا"، أوضح أنّ "الأرقام خفّت، وهذا أمر جيّد، لكن علينا اليقظة الدّائمة، لأنّ "كورونا" أثبت أنّه فيروس صعب، ولذلك علينا اغتنام الفرصة لزيادة المناعة المجتمعيّة عبر التّحفيز لأخذ اللّقاح، ونتوجّه للجميع ولأهلنا للإقبال على اللّقاح قبل عودة الفيروس لاسمح الله، إذا عاد وانتشر بسرعة".

وعن دور الجهات الضّامنة وعدم استقبال المستشفيات للمرضى المضمونين، ذكر أنّ "هناك حلحلةً لهذا الموضوع، يوم الجمعة أخذ مجلس الضمان قرارًا بدفع السّلف الماليّة للمستشفيات الّتي كان يدفعها، وهذا يحلّ جزءًا من المشكلة، وبالنّهاية هناك مشكلة حول زيادة التّعرفة لتتساوى مع الكلفة الحقيقيّة الّتي تدفعها المستشفيات".

وعرض مدراء المستشفيات الحاضرون للمشاكل الّتي تواجههم في عملهم، منها "تحصيل حقوقهم الماليّة من الوزارة والجهات الضّامنة، عدم تجاوب مصرف لبنان والمصارف للحصول على أموالهم لدفع أجور العاملين وتكاليف تشغيل المستشفى، إضافةً إلى الارتفاع الجنوني لأسعار النفط والمعدات الطبية بعد حرب أوكرانيا"، مؤكّدين أنّ "الحلّ يتطلّب تعاون جميع الأفرقاء، وعدم الظّلم في توزيع السّقوف الماليّة على المستشفيات الّتي تستقبل المرضى الفقراء".