قدّمت الأحزاب أسماء مرشحيها للإنتخابات النيابية، ليتبيّن أن القوى السياسية تعيد تسمية معظم الأسماء ذاتها.
وإذا كانت الحسابات والتوازنات داخل الأحزاب تفرض نفسها، فإن الناخبين يسألون: ما سر التمسك بالتسميات ذاتها، من دون تجديد، وكأن نواب الأحزاب في لبنان يبقون طيلة حياتهم في مقاعدهم النيابية، فهل هي المخاوف من التغيير؟ أم تمسكاً بالمجرّبين في الثقة الحزبية؟
لا يبدو أن المعايير خاضعة للمداورة ولا لإعطاء الفرص للأجيال الجديدة، خصوصاً أن نواب حزبيين في لبنان، إنشقوا عن أحزابهم عند قرار تسمية بدلاء عنهم.
ستسلّط النشرة الضوء على جميع الأحزاب، لإجراء مقارنة فيما بينها بالنسبة إلى تجديد أسماء نوابها في البرلمان اللبناني.
يتقدّم "حزب الله" على باقي القوى، إلتزاماً في عدم تغيير نوابه:
أبقى الحزب على نوابه الأحد عشر، بينما إقتصر التعديل على إسم نائب زحلة أنور جمعة الذي حلّ مكانه رامي أبو حمدان، وأضيف إسم رائد برو عن مقعد جبيل الشيعي.
وتبين أن النائبين محمد رعد وعلي عمار يمثلان حزب الله في البرلمان منذ عام 1992، ولا يزالان منذ ثلاثين عاماً يمثلان الحزب نيابياُ، ويستمران.
أما نائب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن فهو لا يزال في مقعده النيابي منذ عام 2000 وقد سمّاه حزب الله مجدداً.
النائبان علي المقداد وحسن فضل الله، يمثلان الحزب أيضاً في المجلس النيابي منذ عام 2005، ويستمران.
النائب علي فياض باق في مقعده النيابي عن حزب الله منذ عام 2009، ولا يزال.
بينما إنتُخب عام 2018 كل من النواب ابراهيم الموسوي وإيهاب حمادة في بعلبك الهرمل، وحسين جشي في صور، وحلّ النائب حسن عزالدين مكان النائب السابق نواف الموسوي في الدورة السابقة أيضاً. أما نائب بيروت أمين شري الذي إنتخب عام 2005، تم ترشيحه مجدداً عام 2018، ليستمر حالياً.
بالمحصلة، تبيّن أن حزب الله ترجم شعاره الإنتخابي "باقون"، في ترشيح نوابه.
فما هي إنجازاتهم التشريعية؟ وهل يختار الناخبون على أساسها؟ أم نتيجة الإلتزامات الحزبية التي تجعل قيادة الحزب تكرّر طرح الأسماء ذاتها من دون تعديل جوهري ولا تجديد؟
