وقع وزير العمل مصطفى بيرم، مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل، بعد موافقة مجلس شورى الدولة على مشروعه، وتبلغ هذه الزيادة 1.325.000 ل.ل.
وأحال إلى مجلس شورى الدولة، مشروع المرسوم الرامي إلى تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع لمحسومات فرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 5 ملايين ليرة ما يؤدي إلى تحقيق وفر مالي لصالح هذا الفرع، كما وجّه كتاباً إلى وزير المالية، الذي يطلب بموجبه رفع مساهمة الدولة اللبنانية المقدّرة في نفقات ضمان المرض والأمومة خلال العام 2022، أربعة أضعاف بمبلغ وقدره 1.097.920.000.000 ل.ل. أسوةً بباقي الجهات الضامنة الرسمية.
ورفع بيرم، إلى مجلس الوزراء اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة بعد تبني وزارة العمل لكافة ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الواردة ووزارة الشؤون الاجتماعية وموافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على هذا الاقتراح لكونه مشاركاً في إعداده.
كما أجاب على مراسلة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين الذي شكى من تعسف المصارف في وضعها قيود وسقوف على رواتب ومعاشات والمساعدات المنوحة للموظفين والمتقاعدين، مشيراً الى أن "وزارة العمل، تؤيد مطالبكم بالكامل وهي تعمل بمعاناتكم وحجم الضرر اللاحق بكم، بخاصةٍ، وإن الراتب الشهري إذا تمّ تسديده كاملاً لا يغطي النفقات المطلوبة، فكيف يكون الحال بعد اقتطاع قسم منه تحت أعذارٍ ومبررات غير مقبولة. فمن تعهد بتحويل الرواتب للعاملين عليه واجب تنفيذ تعهده وإلا ليعتذر عنه ويترك للإدارة البحث عن وسائل بديلة لتسديد الرواتب والتعويضات والمستحقات. وأنه سبق لوزارة العمل أن خاطبت مصرف لبنان وجمعية المصارف بموجب كتابها رقم 204/ تاريخ 16/2/2022 طالبةً من مصرف لبنان إلزام المصارف بالسماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطّنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم، وأن هذا الالتزام مصدره المواثيق والاتفاقات الدولية".
وأوضح بيرم، أن "وزارة العمل تجمع هذه الشكاوى وسوف تتخذ التدابير المناسبة، لا سيما إبلاغ المنظمات الدولية لاختصام المصارف أمام الجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التحرك أمام القضاء الداخلي وهي تمنح المصارف فرصةً لحل المسألة إدارية قبل اللجوء إلى التدابير التي يتيحها القانون لوزير العمل".
