أعلنت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، أنّ ​مجلس شورى الدولة​، ألزم ​وزارة الداخلية​ قبول طلب ترشيح محمد ناصر للإنتخابات النيابية، رغم شطب الطائفة عن سجل القيد.

وأشارت إلى أن القرار، يأتي تأكيداً على أن خيار شطب الطائفة عن السجل ليس له أن يعوق أي مواطن عن ممارسة حقوقه التي يحفظها ​الدستور اللبناني​، ولا سيما تلك المتعلّقة بالترشح لانتخابات ​مجلس النواب​.