عقدت لجنة القرار المركزي في "تجمع متقاعدين - قوى الأمن الداخلي" في لبنان، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة الأوضاع العامّة في البلاد والأمور المتعلّقة بحقوقهم المسلوبة، لا سيّما موضوعَي الطّبابة والمحروقات وسائر الحقوق الأخرى. وقرّر المجتمعون، في ختامه، "إعلان حال الطوارئ الصحيّة لدى متقاعدي قوى الأمن الدّاخلي في لبنان، بسبب سياسة التخلّي المتعَدة من قِبل إدارات الدّولة لهم ولمن هم على عهدتهم، وتركهم عرضة للإذلال والتّهميش دون الاكثراث لمعاناتهم اليوميّة".
كما قرّروا، في بيان، "إبلاغ من يعنيهم الأمر من سائر إدارات الدّولة المرتبطة مباشرةً بأوضاعهم، بخاصّة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتا الداخليّة والماليّة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتحمل مسؤوليّاتها كاملة تجاههم"، مشدّدين على أنّه "ليعلموا جميعًا أنّ صبر المتقاعدين قد نفد نتيجة التّهاون والاستخفاف، وأنّ ردّهم لن يتأخّر كثيرًا على هذه الممارسات، وهذه المرّة لن يكون كسابقاته بل سيكون بقدر الأوجاع والمأساة، لأنّ الكيل قد طفح ومناورات أهل السّلطة أصبحت مكشوفة".
وركّزوا على أنّه "فلينتظروننا من حيث لا يحتسبون، وأنّ الغضب آت لا محالة، ونتمنّى أن لا نصل إلى هذه الحال الّتي ما كنّا نتوقّعها يومًا من الأيّام". كما أعلن التجمّع رفضه "لما تمعن به أفرقاء السّلطة من نهب الموارد والمال العام والتّفريط بحقوق المواطنين، في حفلة تقاطع المصالح مع أصحاب المصارف يكون ضحيّتها المواطن الفقير". وطلب "إعادة ودائع الناس وعدم محاولة تقسيط مستحقّات الموظّفين العاملين والمتقاعدين الماليّة، وخاصّةً المساعدات الاجتماعيّة والرّواتب".
وطلب أيضًا من جميع متقاعدي قوى الأمن الداخلي ومتقاعدي الجيش اللبناني وسائر المتقاعدين المدنيّين، "إعداد العدّة والتوحّد لموقف الفصل وكلمة الحق، وأن يكونوا جاهزين معنا لرفع الصّوت في وجه كلّ من يحاول القفز فوق إرادتنا والتّغاضي عن حقوقنا، وأنّ ساعة الحقيقة قد دنت".
