أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللّجنة لبحث وإقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات، بحضور وزير الماليّة يوسف خليل ووزير الدّاخليّة بسام المولوي، أنّ "اللّجنة أقرّت موازنة وزارة الدّاخليّة، ورفعت عددًا من الملاحظات، وطالبت بكتب تفصيليّة حول مواضيع عديدة مثل السجون، هيئة السّير، الاستشفاء، الطّبابة وغيرها".
ولفت، إلى أنّ "أرقام الموازنات غير مدروسة بشكل كافٍ، ويجب تعديلها لتفادي إقفال تام لبعض المؤسّسات والأجهزة، كما أنّ المواضيع الصحيّة والغذائيّة والاجتماعيّة والتّربويّة كانت أولويّة الأولويّات، وقرّرنا الطلب من الوزارات المعنيّة تقديم دراسات مفصّلة لتعزيز موازناتها، من خلال النّقل من احتياطي الموازنة".
وأشار كنعان إلى أنّ "الدفاع المدني هو من الأجهزة الّتي ضحّت وتضحّي من دون حساب، ولكن إنصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وإنهاء هيكلته لم ينته بعد"، مبيّنًا أنّ "اللّجنة قد خصّصت مبلغ 77 مليار ليرة لبنانيّة من احتياطي الموازنة، ليقوم الدّفاع المدني بعمليّة التّثبيت للعناصر، ولتكون له ملاك وموازنة مستقلّة وتفصيليّة في موازنة وزارة الدّاخليّة، فلا يجوز ترك عناصر الدّفاع المدني "تشحد"حقوقها". وأشاد بـ"دور وزير الدّاخليّة في المتابعة الحثيثة والجديّة لموضوع الدّفاع المدني وإنجازه".
وشدّد على أنّ "الشّعب قد شبع وعودًا ومزايدات شعبويّة، وإن كنّا في حالة انهيار يجب تأمين الحدّ الأدنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية، لكي تتمكّن من استقبال المواطنين بما فيهم العسكريّين"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب من وزارة المال والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمّل المواطن أعباء إضافيّة لا يستطيع تحمّلها".
وركّز على أنّ "هذا الوقت هو وقت إنجاز لاتفاقيّات مع صندوق النقد الدولي، الّتي يجب أن تقوم بها الحكومة، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الدين العام، الأمر الّذي يشكّل أولويّةً لنمو اقتصادي، فكيف تطلب الدّولة من المواطنين مشاركتها الأعباء وهي لم تؤمن لهم أبسط حقوقهم؟".
كما ذكر كنعان "أنّنا سنناقش غدًا آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة والمياه، وسننتقل إلى مواد القانون الّتي تتضمّن المواد القانونيّة من الفصل الضّريبي، وتبقى عمليّة دراسة مواد القانون هي الأساس في مسألة إقرار موازنة فيها توازن وخالية من أرقام وهميّة". ولفت إلى أنّ "على الحكومة تحمّل مسؤوليّاتها"، مشدّدًا على "أنّنا نريد التّعاون معها ومع وزارة المال، ونريد حلولًا تنتج موازنة متوازنة، فالمسألة ليست قضيّة انتخابات ومزايدات إنّما هي مسؤوليّة وطنيّة، فلن تمرّ موازنة يتخلّلها إجحاف وأعباء على المواطنين، لا قبل الانتخابات النيابية ولا بعدها خاصّةً في هذه الظروف".
