اعتبر وزير الثقافة محمد مرتضى، أن "هناك خللا في العمل القضائي"، مشددا على أن "مجلس الوزراء لم يتدخل في العمل القضائي". وحث "السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى على الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية المناطة بهم"، كاشفا عن أن "أركان القيادة القضائية رفضوا الحضور الى جلسة السبت الحكومية، وطلبوا بواسطة وزير العدل من الحكومة إصدار قرار بمثابة غطاء سياسي لممارسة صلاحياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأعلن مرتضى في حديث إذاعي، أن "مرجعا دوليا زاره في اليومين الماضيين وفاتحه بأن مبنى الإهراءات غير قابل للترميم لأن الكلفة ستكون باهظة، وتركه سيؤسس لنكبة ثانية تشبه نكبة المرفأ". وأكد مرتضى على أن "واجبه الوظيفي يجبره على وضع مبنى الإهراء على لائحة الجرد، لكن لا مانع برفعه شرط تأمين بديل ثقافي يحفظ الذكرى كإقامة نصب، وفي حال كان المبنى فنيا غير قابل للاستمرار على حاله".
