أشار وزير البيئة ناصر ياسين، الى "اننا نقدر الحاجات الاستثمارية السنوية بمليارات الدولارات. لذلك، ينبغي تمويل المشاريع المناخية من كل من المجتمعين الدولي والمحلي، بما في ذلك القطاع الخاص. نحن أمام فرصة جدية للاستفادة من التمويل المناخي الذي يقدمه الصندوق الأخضر للمناخ لتحقيق نقلة نوعية نحو التنمية ذات انبعاثات الكربون المنخفضة والمتكيفة مع المناخ.
ولفت، في لقاء حواري وطني تشاركي عن التمويل المناخي بين القطاع الخاص وصناع القرار في القطاع العام، الى أن "فرص الاستثمار المتعلقة بالمناخ مصممة لتتفوق في الأداء على الاستثمارات التقليدية: ليس فقط من خلال جني عوائد مربحة طويلة الأجل، ولكن أيضا من خلال تحسين مكانة الكيانات وسمعتها على المستوى العالمي، وبالتالي تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد".
وتلعب وزارة البيئة، بصفتها جهة وسيطة بين لبنان والصندوق الأخضر للمناخ، دورا رئيسيا في دعم الاستثمارات الخضراء في لبنان لمساعدة البلاد في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ومتكيف مع تغير المناخ من خلال الشراكة الوثيقة مع قطاع الأعمال والهيئات المعنية.
وشهد اللقاء، حضور جهات ومؤسسات أجنبية ومحلية، وجهات محلية مصرفية وتأمينية وصناعية وتجارية وهيئات من المجتمع المدني وممثلون للقطاع الخاص والعام.
