كشفت وكالة "فرانس برس"، أن "إثيوبيا لم تتمكن في الأمم المتحدة من منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع جوانب الصراع الدائر بين أديس أبابا ومتمردي تيغراي"، موضحة أن "في 17 كانون الأول 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، لمدة عام قابلة للتجديد، ويجب عليها التحقيق في الانتهاكات، التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في تشرين الثاني 2020، بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد".
وحاولت أديس ابابا بلا جدوى، أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي، وبحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنعت 39 عن التصويت، ولم تشارك دول أخرى في التصويت.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى "اننا نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان"، مشدداً على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية الدول".
