أشار الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أن "فكرة طرح إسمي كحاكم لمصرف لبنان غير صحيحة، ولم يتواصل معي حد من أجل هذا الأمر، وأعتقد ايضا ان فكرة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير واردة حالياً".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "الدَين على الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية هو فقط "اليوروبوندز" وهي تقريباً 8 مليار ليرة، اما ما تبقى فمصرف لبنان هو المسؤول عنها وعلى المصارف التجارية أن تُسائل المصرف المركزي".
ولفت أو سليمان، إلى أن "لا يوجد مواجهة بين المصارف والسياسيين، لأن معظم من يمتلك المصارف هم من السياسيين، والمودع هو الذي يدفع الثمن"، مبيناً أن "لا يوجد أكثر من 20% من الأموال المتبقية للمودعين في المصارف، ومن يقول ان ودائع الناس ستعود "يشرحلي كيف؟" فبعملية حسابية بسيطة يمكن ان نتأكد ان الأموال لم تعد موجودة".
وذكر، أن "قانون الكابيتال كونترول، يحمي المصارف وليس المودعين فعند اقراره تسقط جميع الدعاوى القضائية مع مفعول رجعي، وهناك الكثير من الشروط التي تضرّ بالمودع كطريقة اعادة الأموال، والشروط الخاصة بالتصدير ومع التداول بالشيك المصرفي".
