قبل عام، وقف رئيس الجمهورية جوزاف عون في ثكنة بنوا بركات في صور، وعرض أن تقدّم الدولة إلى اللجنة الخماسية جدولًا زمنيًا يبيّن متى يكون الجيش جاهزًا لتسلّم النقاط التي تحتلّها إسرائيل في الجنوب. وطلب، في الخطاب نفسه، من الدول الداعمة للبنان أن تحدّد مواعيد لدعم الجيش والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمّرة. هكذا، اختار عون أن يخاطب اللبنانيين في أوّل عيد للاستقلال في عهده، رابطًا معنى الاستقلال بما سيجري بعد ذلك في الجنوب.
وعند السادسة من مساء اليوم السبت، يوجّه عون رسالة الاستقلال الثانية خلال رفع العلم عند نهر الكلب. لكن، في السنة التي تفصل الخطابين، تجدّدت الحرب في آذار، ثم فاوض لبنان إسرائيل مباشرة برعاية أميركية، ودخل الجيش بلدات جنوبية، وتسلّمت عائلات في زوطر الغربية بيوتًا جاهزة وُضعت على أرض منازلها المهدّمة. فهل قرّبت هذه التطورات لبنان ممّا عرضه رئيسه في صور، أم كشفت حدود ما تستطيع الدولة أن تتعهّد به لأهل الجنوب؟
الجيش مستعدّ... مَن يحدّد موعد الانسحاب؟
في خطاب صور، طرح عون إمكان تسلّم الجيش النقاط المحتلة تدريجيًا أو دفعة واحدة، واقترح أن تتحقّق اللجنة الخماسية من أنّ القوى اللبنانية الشرعية وحدها تسيطر عليها. كان في هذا العرض جواب لبناني عن السؤال الذي يرافق كلّ بحث في الانسحاب الإسرائيلي، إذ أبدى عون استعداد الدولة لتولّي مسؤولية أمن الحدود، على أن تتحقّق اللجنة التي تشارك فيها واشنطن من سيطرة الجيش على تلك النقاط. أمّا موعد الانسحاب نفسه فبقي مفتوحًا، باعتبار أنّ الموعد الذي عرض الرئيس أن يحدّده يخصّ جهوزية الجيش اللبناني، فيما تقتضي مغادرة القوات الإسرائيلية التزامًا من حكومة إسرائيل نفسها.
مع ذلك، ذهب لبنان في الأشهر التالية أبعد ممّا كان مطروحًا في صور. ففي الثاني من آذار، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل، قرّر مجلس الوزراء حظر نشاطات الحزب العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه. وفي 26 حزيران، أفضت المفاوضات المباشرة إلى اتفاق إطار ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة، يربط انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل ببسط الجيش سلطته والتحقّق من نزع سلاح المجموعات المسلّحة. وبذلك أمكن اختبار التفاهم في بلدات محدّدة. غير أنّ الانتقال من بلدة إلى أخرى بات يتوقّف على التحقّق من حصر السلاح فيها، وعلى استعداد إسرائيل للانسحاب. وتلك مسألة لم يكن في مقدور الجيش اللبناني أن يحسمها بمجرّد إعلانه الجهوزية، حتى إنّها بدت في مكان ما بمثابة ذريعة إسرائيلية لإطالة أمد الاحتلال.
ولعلّ ما جرى في زوطر الغربية يبيّن كم تغيّر الوضع منذ خطاب صور. يومها كان عون يتحدّث عن نقاط على الحدود، أمّا بعد حرب آذار فصار على الجيش أن يعود إلى بلدة تقع شمال الليطاني. ففي 21 تموز أعلن الجيش بدء انتشاره في البلدة، ودعا الأهالي، في البيان نفسه، إلى التريّث في العودة ريثما يستقرّ الوضع الأمني. وبعد نحو أربعة أشهر، أوضحت قيادته هذا الأسبوع أنّ وحداته تواصل مهمّاتها هناك وتواكب عودة الأهالي رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وبين التاريخين، صار في وسع بعض أهالي البلدة أن يسلكوا الطريق التي طُلب منهم في تموز التريّث في سلوكها. أمّا العائلة التي تريد أن تستقرّ مجدّدًا في منزلها، فيهمّها أيضًا أن تعرف إن كانت ستضطرّ إلى مغادرته بعد أسبوع.
ما الذي يحول، إذًا، دون توسيع تجربة زوطر؟ جانب من الجواب يكمن في الموقف الإسرائيلي. ففيما يشترط "حزب الله" أن تنسحب إسرائيل قبل البحث في مسألة سلاحه، تردّ إسرائيل بالقاعدة المعاكسة، فتربط أيّ انسحاب من المواقع التي تحتلّها في الجنوب بنزع سلاح الحزب. وهكذا، حتى عندما يكون الجيش اللبناني مستعدًا لدخول قرية، يبقى في وسع إسرائيل أن تتذرّع بسلاح الحزب لإبقاء قواتها فيها.
وعلى الأرض، أفادت "اليونيفيل" أمس الجمعة بأنّ قوات إسرائيلية لا تزال في أجزاء من الجنوب، وأنّ القصف والهدم يؤخّران عودة النازحين. وفي تشرين الأول وحده، رصدت القوة الدولية نحو تسعين غارة جوية إسرائيلية. وهنا تحديدًا تأتي مسؤولية واشنطن، الشريكة في اتفاق حزيران. فهي تتابع مع بيروت ما أُنجز في ملفّ حصر السلاح، ومن حقّ اللبنانيين أن يسألوها أيّ التزام تستطيع انتزاعه من إسرائيل، وفي أيّ مهلة، كي تتّسع رقعة انتشار الجيش ويتمكّن الأهالي من العودة بأمان.
ماذا ينتظر الأهالي؟
على أنّ في زوطر الغربية نفسها ما يستدعي سؤال الحكومة اللبنانية مباشرة. فبعد شهرين من دخول الجيش إليها، وصلت إلى البلدة في أيلول الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة. يومها بدأ مجلس الجنوب، بالتعاون مع البلدية، تسليمها لعائلات تهدّمت منازلها ورُفع الركام عن أرضها. ولعلّ هذا التفصيل يفسّر لماذا جمع عون في خطاب صور بين تحرير الجنوب وإعماره. ففي بلدة لا تزال تحت الاحتلال، ينتظر الأهالي أن تنسحب إسرائيل ويدخل الجيش. أمّا في زوطر، فحتى بعد أن أصبح في وسع العائلة أن تصل إلى أرضها، بقي عليها أن تجد مكانًا تبيت فيه.
وقد تحرّكت الحكومة في بعض هذه القرى. ففي آب، طلب رئيسها نواف سلام من مجلس الجنوب البدء بإصلاح المنازل المتضرّرة جزئيًا في ستّ قرى بينها زوطر الغربية، وطلب التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائدين في دفع بدلات الإيجار. وفي تشرين الأول، أعلن "حزب الله" بدوره مساعدات للإيجار والأثاث. ويمكن لأكثر من جهة أن تساعد أسرة في دفع إيجارها. أمّا إصلاح الطريق إلى بيتها وإعادة المياه إلى الحيّ، فتلك مهمّة تنتظر الأسرة من الدولة أن تنجزها كي تتمكّن من الاستغناء عن المسكن الموقّت.
وفي ما يخصّ الطرق تحديدًا، يمكن للأهالي أن يعرفوا أين وصلت الأعمال. ففي 17 تشرين الثاني، أعلن مجلس الإنماء والإعمار أنّ المتعهّد بدأ إزالة العوائق وإصلاح الطرق المتضرّرة في قضاء النبطية. أمّا في أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل، فكان المجلس قد أجرى المناقصات ويعمل على إعداد العقود. والفارق يهمّ مَن ينتظر فتح طريق قريته. ففي النبطية صار بوسعه أن يسأل عن الموعد المتوقّع لإنجاز الأشغال، فيما السؤال في الأقضية الثلاثة الأخرى لا يزال متى تبدأ أصلًا.
وبطبيعة الحال، قد يؤخّر القصف ورشة حتى بعد توقيع العقد. لكنّ بعض الوقت ضاع في بيروت أيضًا. فمكتب سلام نفسه عزا بطء الاستفادة من قرض البنك الدولي المخصّص لإزالة الركام وإصلاح البنى التحتية إلى سببين، هما تدهور الوضع الأمني وتأخّر مجلس النواب في إقرار القرض. وقد توقّع سلام أن تُلزَّم مشاريع بنحو سبعين مليون دولار قبل نهاية السنة. وبعد أسابيع قليلة، سيكون بوسع البلديات أن تسأل الحكومة عن المشاريع التي أُبرمت عقودها فعلًا، وعن الموعد الذي يصل فيه المتعهّد إلى كلّ قرية.
في النتيجة، بعد عام على مبادرة صور، انتشر الجيش في عدد من البلدات وبدأت الدولة تساعد أهلها على العودة. أمّا ما ينتظره الجنوبيون من رسالة نهر الكلب فيختلف من بلدة إلى أخرى. فمَن بقيت قريته تحت الاحتلال يعنيه ما استطاع لبنان انتزاعه من إسرائيل ليدخلها الجيش. وأمّا مَن عاد إلى أرضه وأقام في بيت جاهز، فيعنيه أن يعرف من حكومته متى يستطيع أن يبدأ بناء بيته من جديد، ومَن يضمن له هذه المرّة ألّا تهدمه جولة أخرى من الحرب.





















































