إزدحم المشهد الانتخابي في زحلة، بسبب تعدّد لوائح المستقلّين او الذين رفعوا شعار الاستقلالية او "المجتمع المدني".
ركّبت الأحزاب لوائحها المطعّمة بمرشحين لزوم إكمال العدد المطلوب، وسط تهافت المرشحين الى تلك اللوائح، طمعاً بفوز الصدفة نتيجة توزيع لعبة الحواصل والكسور، كما حصل مع النائب ادي دمرجيان عام ٢٠١٨. واذا كان هدف الاحزاب تأمين فوز مرشحيهم الحزبيين، فإنّ المستقلين سارعوا الى اجراء حسابات جمع الاصوات لتأمين الحواصل.
توزّع مرشحو المجتمع المدني على ثلاثة لوائح: لائحة "سياديون مستقلون" برئاسة النائب ميشال ضاهر، لائحة الكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف، ولائحة "زحلة تنتفض" برئاسة جهاد الترك ورعاية عيد عازار.
كان ضاهر الاسرع في اعلان لائحته، ثم جاء الاعلان عن لائحة الترك-عازار، بإنتظار سكاف في الساعات المقبلة.
تتحدث المعلومات عن ان ضاهر اعلن اللائحة باكراً لسببين: لقطع الطريق على الطامحين بالإنضمام الى لائحته، والتفرّغ للحملة الانتخابية.
اما لائحة "زحلة تنتفض" فهي وليدة مساعي عازار، لكن تمّ وضع الترك بالواجهة انسجاماً مع العرف الزحلي الذي يقضي بأن تكون رئاسة اللائحة لكاثوليكي.
وعلى خط الكتلة الشعبية جاءت نتيجة المفاضلة التي اجرتها سكاف كالتالي:
تضم اللائحة اضافة الى سكاف عن المقعد الكاثوليكي، محمد شفيق حمود عن المقعد السني، مارون مخول عن المقعد الماروني، العميد المتقاعد سامي نبهان عن مقعد الارثوذكس، فوزات دلول عن المقعد الشيعي، ونارينغ ابراهيميان عن المقعد الارمني.
وعليه، فإن هذه اللوائح الثلاث ستنافس القوى السياسية من جهة، وتتسابق بين بعضها من جهة ثانية، لكسب اصوات الزحليين. فمن سيحدّد معايير مرشح المجتمع المدني؟
يتحدث زحليون في مجالسهم عن مزايا معينة لتحديد لائحة المجتمع المدني او "قوى التغيير"، بالاستناد الى محطاتهم السياسية التاريخية، ووعودهم وانجازاتهم.(للبحث تتمة).
