عقد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، اجتماعا في وزارة التربية مع فريق عمل البنك الدولي في لبنان. وتناول البحث متابعة التنسيق والتحضير لتنفيذ المكون الثاني للبرنامج الطارئ لشبكة الحماية الاجتماعية في لبنان، والذي يستهدف العائلات الأكثر فقرا، ويغطي كلفة الدراسة للأطفال والأولاد من عمر 13 إلى 18 سنة المسجلين في المدارس الرسمية للتعليم العام والتعليم المهني والتقني، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2022/2023.
ودعا المجتمعون، العائلات التي تستفيد من برنامج "أمان"، والعائلات التي تم إبلاغها من جانب برنامج الغذاء العالمي بمواعيد الزيارات المنزلية، ولديها أطفال وأولاد مسجلون في المدارس والمهنيات الرسمية، وتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، إلى "الحصول على إفادة متابعة من مدارسهم ومهنياتهم، تحمل رقم تسجيل التلميذ في المدرسة "unique Id"، لتحديد التلامذة المستفيدين من هذا البرنامج".
في سياق منفصل، استقبل الحلبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة عامر حلواني، في حضور رئيس الجامعة بسام بدران، وتابع مع الرابطة المساعي التي يبذلها لإقرار المراسيم المتعلقة بتعيين مجلس الجامعة ودخول المتفرغين إلى الملاك، وإدخال المتعاقدين في التفرغ، وإنصاف المدربين.
وشدد الحلبي على "ضرورة إنهاء العام الجامعي وإنجاز الإمتحانات النهائية، لتمكين الطلاب من التخرج والسعي إلى إيجاد فرص عمل أو التخصص".
وبدوره، اكد حلواني أنه "تم وضع الأستاذ الجامعي في موقع بشع"، داعيا إلى "التمسك بالأساتذة المتعاقدين في الجامعة، لأنهم في خطر الهجرة، لاسيما وان الدكاترة المتخرجين الجدد لا يعودون إلى لبنان. وبالتالي فإن الجامعة تتجه نحو انهيار كامل إذا لم يتم استدراك الأمر".
من جهته، أشار بدران الى "وقوف الحلبي باستمرار إلى جانب الجامعة وقضاياها والدفاع عنها من دون استثناء"، وشكره على "المساعي المستمرة لإنقاذ الجامعة"، داعيا المعنيين إلى "التجاوب مع مطالب الجامعة وأساتذتها ومع مساعي وزير التربية لتخطي الأزمات المتلاحقة التي تهدد التعليم وخصوصا الجامعة اللبنانية".