يعتبر توحيد سعر الصرف الذي تحدث عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اتمام الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي خطوة أساسية لها قراءات عديدة، وهي تأتي في سياق أزمة اقتصادية مالية يمرّ بها لبنان دفعت الى وجود أسعار عديدة للدولار وأثّرت على كلّ شيء...
"القانون اللبناني واضح ويشير الى أن سعر الصرف يحدّد بقرار من وزير المالية أو بقانون ويكون مساوياً لسعر السوق الحرّة". هكذا يبدأ المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف الدكتور المحامي باسكال ضاهر حديثه، مشيراً عبر "النشرة" الى أن "ما كان يقوم به مصرف لبنان عبر تثبيت سعر الدولار على 1507 ليرة كان يخالف به قانون النقد والتسليف".
بدوره عضو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ربيع داغر فيشرح أن "صندوق النقد طالب بتوحيد سعر الصرف ويتم التداول بأن يتم ذلك على 20 ألف ليرة"، لافتاً الى أن "حالة توحيد سعر الصرف ستكون شبيهة بما يحصل اليوم عبر منصة صيرفة مع ربط الموضوع بالعرض والطلب في السوق". يعتبر ربيع داغر أن "لهذا الأمر سلبياته وإيجابياته فهو من جهة سيؤثّر على الكتلة النقدية وسيزيد التضخّم بالليرة اللبنانية، من جهة أخرى وفي حال أقرّ الكابيتال كونترول وسمح بسحب الأموال بالدولار على سعر محدّد بالليرة فإن المودعين سيتهافتون لسحب أموالهم".
يتطرّق ربيع داغر الى إيجابيات توحيد سعر الصرف، لافتا الى أننا "نعيش في الوقت الحالي فوضى في المحاسبة نتيجة التهرّب الضريبي، فالقانون حدّد جباية الضرائب أو TVA على 1507 ووزير المالية بالقرار 893 ربطه بسعر السوق السوداء ما حصل أن البعض يصدر فواتير على 1$ 1507 بينما في الواقع يكون يجبيها على سعر السوق السوداء.
يعود الدكتور باسكال ضاهر الى الخطأ الكبير الذي إرتكب في السنتين الماضيتين لناحية التعاميم التي حدّدت سعر الصرف بشكل غير قانوني سواء على 1507 ليرة، 3900 ليرة، 8000 ليرة أو 12000 ليرة لبنانية وجميعهم مخالفات جسيمة ارتكبت لتعويم النظام المصرفي وتخفيف خسائر المصارف، مشددا على أن "الحلّ بتطبيق قانون النقد والتسليف الذي يقول إن سعر الصرف يحدّد وفق سعر السوق الحرّة".
إزاء هذا الأمر يؤكد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أنه "قبل اللجوء الى توحيد سعر الصرف يجب أن يتم السماح للمودعين بسحب أموالهم من المصارف"، لافتا في نفس الوقت الى أن "توحيد السعر يجب أن يتزامن أيضا مع تصحيح الأجور، وقد طرحنا هذا الأمر وأمور عديدة أخرى، كرفع بدلات النقل التي أصبحت 64 الف ليرة عندما كانت صفيحة البنزين 150 ألف ليرة، فهل يعقل أن يتقاضى الموظفون نفس المبلغ على سعر صفيحة 450 الف ليرة".
إزاء هذا كلّه تبقى التساؤلات مطروحة حول سبب قيام صندوق النقد بالخطوة نحو إقرار الاتفاق مع أنه طيلة سنتين طالب بخطة للوصول الى اتفاق... فإذا كانت الخطوة من صندوق النقد لتعويم الطبقة السّياسية قبل الانتخابات فهل ستتمكّن من تلبية شروطه؟.
