صادقت اللّجنة الوزاريّة المكلّفة مراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة لإصلاح الشراء العام في لبنان، الّتي اجتمعت برئاسة وزير الماليّة يوسف الخليل وحضور الوزراء الأعضاء، على مسوّدة الاستراتيجيّة وخطّة عملها التّنفيذيّة، ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرارها.
وناقش المجتمعون تقدّم المسار الإصلاحي على مختلف المحاور، لاسيّما العمل الجاري بالتّنسيق مع إدارة المناقصات على إعداد المراسيم التّطبيقية المكمّلة لقانون الشراء العام الرّقم 244، وصوغ دفاتر الشّروط النّموذجيّة وغيرها من النّماذج العمليّة، والبرامج التّدريبيّة التّمهيديّة للتّعريف بالقانون الجديد، والبدء بالتّحضيرات ذات الصّلة بالمنصّة الالكترونية المركزية لتكون متوافرة لدى هيئة الشراء العام عند دخول القانون حيّز التّنفيذ.
كذلك تناول البحث ضرورة حشد الدّعم لتوفير المساندة التّقنيّة اللّازمة لمواكبة هذا الإصلاح على المستوى الوطني، لاسيّما في ما يتعلّق بتعزيز القدرات على كلّ المستويات، وإصدار الأدوات التّطبيقيّة وتوفيرها لجميع المعنيّين، وضرورة حشد الدّعم التّقني الدّولي لمواكبة الجهود الوطنيّة.
