أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، في تصريح على مواقع التّوصال الاجتماعي، أنّ "حماية حقوق المودعين لا تتحقّق بمادّة بقانون "الكابيتال كونترول"، إن لم يقترن ذلك بصندوق سيادي أو مؤسّسة استثماريّة لإدارة أملاك الدّولة ومصرف لبنان والمصارف، لإعادة الودائع من استثماراته"، مشيرًا إلى أنّ "عدا ذلك، لن يكون إلّا حبرًا على ورق، كما هو حاصل في حسابات المصارف".