أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، في تصريح على مواقع التّوصال الاجتماعي، أنّ "حماية حقوق المودعين لا تتحقّق بمادّة بقانون "​الكابيتال كونترول​"، إن لم يقترن ذلك بصندوق سيادي أو مؤسّسة استثماريّة لإدارة أملاك الدّولة و​مصرف لبنان​ والمصارف، لإعادة الودائع من استثماراته"، مشيرًا إلى أنّ "عدا ذلك، لن يكون إلّا حبرًا على ورق، كما هو حاصل في حسابات المصارف".