اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "قانون استقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة الادارة والعدل بالتعاون مع وزارة العدل وقضاتها ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين تم سحبه من الهيئة العامة لمجلس النواب وطلب مهلة شهر لاعادة الدراسة. انقضى الشهر والمشروع ذهب ولم يعد، ربما يزعج الكثيرين اصرارنا على الاستقلالية الكاملة".