أشارت وزيرة الدّاخليّة البريطانيّة بريتي باتيل، إلى أنّ "مشروع قانون الجنسيّة والحدود حصل على الموافقة الملكيّة، وأصبح قانونًا".
ولفتت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّها "لحظة تاريخيّة للبلاد، ستسمح بالمضي قدمًا في مكافحة الهجرة غير الشرعيّة والجماعات الإجراميّة، عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهّلون الدّخول غير القانوني والخطير إلى بريطانيا".
ينصّ القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحقّ المهرّبين والمهاجرين الّذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلًا عن إرسال طالبي اللّجوء إلى بلدان من العالم الثّالث.
وكانت قد أعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين، اتفاقًا مع رواندا لإرسال طالبي اللّجوء الّذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، إلى البلد الإفريقي.
